كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مصير ال100 مليار درهم الإضافية التي وفرتها الحكومة.
وفيما اعتبر السيادة المالية من الأولويات الأساسية، أبرز لقجع الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التوفيق بين متطلبات تمويل الأوراش التنموية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، لافتا إلى أنه تمت تعبئة حوالي 100 مليار إضافية خلال ثلاث سنوات، من 2021 إلى 2023 ، كما ارتفعت الموارد الجبائية بمعدل سنوي بلغ 12,5 في المائة مع انخفاض الضغط الضريبي من 23 في المائة إلى 21 في المائة.
هذه الغلاف المالي، سيتوزع مابين تمويل الالتزامات الحكومية من قبيل ورش الحماية الاجتماعية ب40 مليار درهم،وكلفة الحوار الاجتماعي ب45 مليار درهم، وذلك بحلول 2026، بينما تقدر الكلفة السنوية للبرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، 9 ملايير درهم استفاد 12 ألف شخصا حتى من هذا البرنامج، حسب لقجع الذي أطر يوما دراسيا نظمته هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 28 ماي 2024 بمقر حزب الاستقلال بالرباط، حول استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وفي تفاعل مع الحضور، تطرق لقجع كذلك إلى موضوع من برنامج المساعدة الطبية “راميد”.
بهذا الخصوص، نفى الوزير نفى أن يكون عددهم 18 مليون كما قيل ، موضحا أن هذا العدد يهم العدد التراكمي للمستفيدين منذ تعميم نظام “راميد” سنة 2012 إلى حدود متم 2022، ويشمل هذا الرقم المؤم نين الذين فقدوا أهلية الاستفادة من هذا النظام.
في المقابل، أشار الوزير إلى عدد المستفيدين الذين تم تحويل قاعدة معطياتهم من “راميد” إلى “أمو تضامن” في دجنبر 2022، هو 10 ملايين شخص، وليس 18 مليون، مشيرا إلى أنه تم تخويل كل المستفيدين من “راميد” الاستفادة تلقائيا من “أمو تضامن”، وتم منحهم مهلة سنة كاملة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد قصد مواصلة الاستفادة من “أمو تضامن”.
وبعد انتهاء هذه المهلة، يوضح لقجع، أصبح عدد المستفيدين هو 3,8 مليون أسرة، أي ما يناهز 10 ملايين مستفيد باحتساب ذوي حقوقهم، أي نفس العدد الذي كان يستفيد من “راميد” نهاية سنة 2022.
