تواصل الزخم الذي أبداه الاقتصاد الوطني مع مطلع سنة 2025، ليشمل الفصلين الثاني والثالث من السنة ذاتها،وذلك رغم التراجع الملحوظ للطلب الخارجي باستثناء الفوسفاط الخام الذي تزايد عليه الطلب الدولي.
في تقريرها الأخير حول اللمحة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من سنة 2025، والتوقعات الخاصة بالفصلين الثاني والثالث، رجحت المندوبية السامية للتخطيط أن أن يكون النمو الاقتصادي قد سجل، خلال الفصل الثاني ، ارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة، كان النمو قد سجل 4.8 في المائة خلال الفصل الأول من السنة ذاتها.
هذا النمو جاء مدفوعا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، لا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ سنة 2022 وتيرة نمو تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين سنتي 2010 و2019، حسب المصدر ذاته.
كما جاء هذا الأداء كذلك بفضل استمرار زخم الطلب الداخلي قد استمر خلال الفصل الثاني من عام 2025، مساهما بـ 7,7 نقطة في النمو الاقتصادي، الأمر الذي ساهم في تقليص تداعيات الفقدان المتواصل لزخم الطلب الخارجي.
إلى جانب ذلك، تضيف المندوبية، يرتقب يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي متزايد على الفوسفاط الخام بشكل خاص، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في صادراته، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية للأسمدة.
كما سجل نشاط البناء انتعاشا بنسبة 6،8 في المائة، مدعوما بتكثيف الأوراش الكبرى للبنية التحتية، بارتباط مع انخراط المغرب في الاستعدادات لاحتضان تظاهرتي “الكان” في 2025، و”المونديال” في سنة 2030..
بالنسبة للفلاحة وبفضل التساقطات المطرية التي عرفها المغرب مقارنة بسنوات الجفاف الستة الماضية ، فإن نمو القطاع الفلاحي، تحسنت وتيرته التي تناهز 4.7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على أساس سنوي، مساهما بـ 0.5نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.
لكن رغم ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، يتدارك التقرير، إلا أن هذا التطور يرتقب أن يظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت موسمي الخريف والربيع ، بينما من المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصة الفواكه الشجرية والبذور الزيتية.
مقابل ذلك من المتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية وتلك الأقل تأثرا بنقص المياه، مدعوما جزئيا بتدابير الدعم.
فيما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعا ظرفيا منذ سنة 2022، يرجح أن يظل دون مستواه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن.
.
