أخبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في مراسلات رسمية، عددا من موظفيها بمدينة العيون، بقرار إنهاء عقود عملهم بشكل نهائي بنهاية 30 شتنبر 2025.
وقد فتحت هذه الخطوة المفاجئة الباب على عدد من التأويلات في ظل عدم تقديم أي تفاصيل إضافية حول طبيعة المهام المستقبلية للمفوضية التي وصفت الخطوة بأنها في سياق إعادة هيكلة برامجها الميدانية تبعا لعدد من المستجدات التمويلية والتوجهات الاستراتيجية.
ويرى عدد من المتابعين للشأن الصحراوي، أن هذا القرار يعكس التطورات التي عرفها ملف قضية الصحراء خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي قدمته العديد من الدول لمقترح الحكم الذاتي كسبيل وحيد لإنهاء الصراع المفتعل بالمنطقة.
تجدر الإشارة أن مفوضية اللاجئين من أبرز الوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني التي تنشط في تندوف منذ عقود ضمن برامج إنسانية كما تتواجد بمدينة العيون في إطار مهام الرصد والتنسيق المتعلقة بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ما يجعل من قرارها التخلي عن موظفيها بالمنطقة بمثابة إشارة لمرحلة جديدة تتماهى وما راكمه المغرب من جهود دبلوماسية في سبيل إنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء.
