وضع الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يروم إحداث جامعة بجهة درعة تافيلالت.
واعتبر الفريق أنه بالنظر إلى الصلاحيات الممنوحة للجهات في إطار الجهوية المتقدمة، فإن الضرورة تقتضي إقامةعلاقة تعاون جديدة بين الجهة والجامعة، خصوصا في المجالات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكوين المستمر والتشغيل والثقافة والبيئة.
ونبه الفريق ان العديد من جهات المملكة لازالت في أمس الحاجة إلى خلق وتشييد جامعات لما سيكون لها من وقعإيجابي على مستوى الدراسة والتحصيل بالنسبة للطلبة المنحدرين من العديد من الأقاليم والمدن والمناطق القروية.
وأشارت المذكرة التقديمية أن جهة درعة تافيلالت تظل من الجهات التي تفتقر إلى جامعة مستقلة، وتتوفر فقط علىكليتين تابعتين لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس وابن زهر بأكادير هذه الأخيرة التي تحتضن 150 ألف طالبوطالبة وتدخل في نطاقها 5 جهات و18 إقليم بحيث تغطي 53 % من التراب الوطني، ما يؤكد أن تنزيل الجهويةالموسعة على هذا المستوى لم يأخذ طريقه الصحيح لاسيما بعد المرحلة التأسيسية الأولى.
وعلى هذا الأساس، تضيف المذكرة فإن بناء جامعة مستقلة بجهة درعة تافيلالت أضحى من الأمور الضروريةوذات الأولوية، لجهة تعدادها السكاني مليون و635 ألف نسمة.
ولفت الفريق أن أغلب أسر الطلبة بأقاليم الجهة تعاني الأمرين من أجل توفير نفقات الدراسة والسكن، هذه النفقاتالتي تزيد من معاناة أرباب الأسر وتثقل كاهل قدرتهم الشرائية والمنهكة أصلا في ظل الوضعية الحالية.
وتابعت المذكرة التقديمية وعلى هذا الأساس فإن إحداث الكلية له العديد من الأسباب التي تبرز أهمية إحداثها،ومن بينها: تلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرصة التعليم العالي في المنطقة، وتلبية احتياجات سوق الشغل،كما ستساهم الجامعة في تنمية المنطقة وجذب الاستثمارات ، فضلا عن تمكين الطلاب والأساتذة من تطويرالمشاريع البحثية والابتكارية التي تساعد في تطوير الاقتصاد المحلي.
وشدد الفريق أن هذا المقترح يأتي بغية تفعيل العدالة المجالية وحق جميع جهات المملكة من الاستفادة بالتساويمن المشاريع التي تتم برمجتها برسم ميزانيات الدولة، دون تمييز أو إقصاء، لاسيما في ظل التراجع عن الانويةالجامعية بمبرر إحداث أقطاب جامعية.
