انتقد المجلس الأعلى للحسابات عدم وضع خارطة طريق لإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية بجدول زمني محدد.
ورغم تحديد بعض سيناريوهات إعادة الهيلكة إلا أن هذه الأخيرة مازالت تتطلب مشاورات مع الوزارات الوصية لتحديد الخيارات المناسبة، يقول المجلس في تقريره الخاص بسنة 2021، مشيرا إلى أن المشرع حدد آجال خمس سنوات لتنزيل الإصلاح.
كما أبرز التقرير ذاته أن وزارة الاقتصاد والمالية، في سنة 2022 ،إلى أن إجراءات إعادة الهيكلة التي بدأت ببعض المؤسسات والمقاولات العمومية، ذات الأهمية الكبرى للدولة، في تنفيذها لم تفض بعد إلى النتائج المتوخاة فيما يخص وضعيتها المالية ومؤشراتها الاقتصادية.
وتدهورت الوضعية المالية لبعض هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تأثرا، في سنتي 2020 و 2022 ، بسبب الأزمة الصحية وارتفاع أسعار المواد الأولية، ولاسيما المنتجات الطاقية، بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
هذه التداعيات أدت إلى تدهور قدرات التمويل الذاتي للعديد من المؤسسات والمقاولات العمومية، من قبيل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة الخطوط الملكية المغربية، الأمر الذي جعلها هذه المؤسسات والمقاولات عاجزة عن مواكبة ودعم الدينامية الاقتصادية.
هذه التطورات اضطرت الحكومة في أكتوبر 2022 إلى 7 مليار درهم، يلفت التقرير.
