صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه ليوم 2 أكتوبر 2025، على مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وهو المشروع الذي تقدمت به فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأكدت الوزيرة في بلاغ أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، يواصل إصلاحاته العميقة بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين، وتشجيع الاستثمار، والحفاظ على المشهد الحضري وتطويره. وأضافت أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات الراهنة، ويهدف إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للتجزئات العقارية في الاقتصاد الوطني وإنتاج السكن وتحفيز الاستثمار.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا القانون يندرج في إطار تثمين دور التجزئات العقارية في تنظيم نمو المناطق العمرانية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير العرض السكني والمرافق العمومية وخلق فرص الشغل.
ويهدف مشروع القانون إلى تقديم حلول قانونية وعملية لمشاكل أساسية في ميدان التجزئة وتقسيم العقارات، من بينها:
. تحديد آجال الإذن بممارسة التجزئة، التي قد تصل إلى 15 سنة حسب مساحة الأرض.
. تنظيم حالات توقف أشغال التجهيز لأسباب خارجة عن إرادة المجزئ، مع إمكانية تعليق الفترة القانونية
. تمكين رؤساء مجالس الجماعات من تحصيل مصاريف إصلاح العيوب التي قد تظهر خلال سنة من التسلم المؤقت لأشغال التجهيز.نقل ملكية الطرق وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي إلى الأملاك العامة للجماعة تلقائياً
. إدخال تعديلات على إجراءات التقسيم، بما في ذلك حالات الإعفاء من الإذن بالتقسيم.
. إحداث لجنة تقنية مختصة لدراسة طلبات الشهادات المرتبطة بالتجزئات.
وكشف بلاغ الوزارة أن القانون يهدف إلى توسيع مجال التصرفات القانونية الناقلة للملكية العقارية ليشمل عقود التبرع، وتنظيم التجزئات التي يتم تجهيزها بشكل تدريجي في حالات استعجالية كإعادة إسكان ضحايا الكوارث أو محاربة السكن غير اللائق.
ويأتي هذا الإصلاح حسب البلاغ ذاته، في سياق تقييم الإكراهات التي شهدها تطبيق القانون السابق ورغبة الحكومة في تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص الآجال، وتعزيز الاستثمار وتنمية المجال العمراني، بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك محمد السادس لبناء مغرب حديث ومزدهر.
