أكد المغرب، أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات، والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومات، حيث شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية.
وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مساراتها الانتقالية.
وفي هذا السياق، دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي، والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة، وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي.
كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية.
وأكد المغرب، من جهة أخرى، أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لاسيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية.
وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تضطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة (AFSIT) في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
