دعا تقرير أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب رئاسة النيابة العامة على الحرص على الإبقاء على الطابع الاستثنائي لترخيص تزويج القاصرات تطبيقا لمقتضيات المواد 20، 21 و22 من مدونة الأسرة في افق الغاء هذا الاستثناء واعتماد سن 18 سنة كاملة كأهلية للزواج.
جاء ذلك، ضمن عدد من التوصيات التي قدمتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تفاعلا مع تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021.
كما أوصى التقرير بضرورة العمل على وضع حد لظاهرة تنامي العنف ضد النساء وضد الأطفال؛ وتكثيف الجهود لمحاصرة العنف ضد النساء والأطفال مع وضع برنامج وطني للوقاية والحد من الجريمة والقضاء على أسبابها، وإيلاء العناية اللازمة للأطفال في وضعية صعبة وذلك ببناء أماكن مخصصة لهم وتوفير شروط التنشئة السليمة.
وبالنسبة لخلايا التكفل بالنساء والأطفال أمام النيابة العامة، نبه التقرير أن عملها يعرف نوعا من التفاوت في المعالجة من محكمة إلى أخرى، ولا يرقى الى مستوى تحقيق النجاعة المطلوبة وتحقيق أهداف قانون مناهضة العنف ضد النساء، وبالتالي وجب بذل المزيد من الجهود وتكوين موارد بشرية متخصصة قادرة على مواكبة النساء ضحايا العنف بشكل فعال مع توصية بالاهتمام بالعلاج النفسي للضحايا عبر توظيف إخصائيين وأطباء نفسانيين للمساهمة في التوجيه والإرشاد بالنسبة للنساء والأطفال المهملين.
كما دعت التوصيات إلى ضرورة مواصلة الجهود لتفادي التأخر في تحريك المسطرة بخصوص ملفات إهمال الأسرة اعتبارا لانعكاساته السلبية على وضعية الأسر، خصوصا النساء والأطفال، مما قد يؤدي إلى مآسي كبرى، والعمل على حماية الأطفال بصفة عامة وأطفال الشوارع بصفة خاصة، في ظل تنامي ظاهرة الاغتصاب والأطفال المتخلي عنهم، وتوسيع وتعميم وتعزيز مؤسسات دعم وحماية الفئات الهشة ولاسيما آليات التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف بمختلف المحاكم وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة والوسائل اللوجستية وبنيات الاستقبال للقيام بالمهام والأدوار المنوطة بها في ظروف وشروط مناسبة.
من جهة أخرى، دعا التقرير إلى ضرورة تقوية الآليات الكفيلة بحماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال محاربة جميع أشكال الاستعمال العشوائي واللا أخلاقي للوسائل التقنية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة، بعدما عرفت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
كما طالب بالاستعجال في التصدي لقضايا الانتهاكات الماسة لحقوق الإنسان، على مستوى معالجة الشكايات والأبحاث المرتبطة بها، سواء في سياق البحث التمهيدي أو إجراء الخبرات المتطلبة، وإقرار المتابعات اللازمة لذلك، واعتماد الآليات المتعارف عليها دوليا في صون حقوق وحريات الأفراد ضحايا هذا النوع من الجرائم، وتطوير التكوين في هذا المجال، وتضمين التقارير المستقبلية، حيزا يتعلق بضمان الحق في المحاكمة العادية، واحترام المبادئ والمعايير المعتمدة عالميا.
