شرعت لجنةالقطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسةمحمد السادس للعلوم والصحة، وذلك بعد تقديمه من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أول أمس الخميس.
وكشف مصدر برلماني لأحداث أنفو أن الحكومة وجهت مراسلة إلى مجلس النواب من أجل اعطاء الأسبقية لهذاالمشروع وفقا للفصل 82 من الدستور، مرجحا أن تتم المصادقة عليه في القريب العاجل.
ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المنظومة الصحية تجسيداً للإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملكمحمد السادس نصره الله الذي دعا إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري، علما أن هذهالمنظومة تهم جميع المؤسسات كيفما كانت طبيعتها التي تقدم خدمات صحية علاجية واستشفائية للمواطناتوالمواطنين.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة التي ستساهم، على غرار المؤسساتالمماثلة التي تقدم خدمات للمواطنات والمواطنين منذ ما يقارب 30 سنة، في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية منخلال النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم العالي والتكوين وكذا البحث والابتكار. كما ستساهم هذه المؤسسة فيتنويع العرض الصحي عبر التراب الوطني، من خلال تقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة في مختلفالتخصصات الطبية وتيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة المواطنين كيفما كان نوع التأمين الإجباري الأساسيعن المرض الخاضعين له، فضلا عن إحداث وتطوير البنيات الصحية، من ضمنها المركب الاستشفائي الجامعيمحمد السادس بالرباط والمركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالداخلة، وذلك مساهمة من هذه المؤسسةفي تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وفق أفضل المعايير.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد كيفية تدبير وإدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة،حيث ستخضع هذه المؤسسة لقواعد الحكامة التي تسري على مؤسسات مماثلة في ما يتعلق بإدارتها وتدبيرهاالإداري .
