كشف محمد الحسيني كروط، محامي الدفاع في قضية جريمة “مقهى لاكريم” بمراكش عن معطيات صادمة تتعلق بمسار القضية، مشيرا إلى أن المتهم تحول إلى ضحية في سياق المحاكمة.
وأوضح المحامي أن الدفاع قدم 22 من الدفوع الشكلية والموضوعية أمام غرفة الجنايات الابتدائية، والتي تمت مناقشتها أيضا في محكمة الاستئناف.
وأشار المحامي بهيئة الرباط، إلى أن من حقوق الدفاع الأساسية في القضية هو حق المتهم في الإحاطة بالأفعال المنسوبة إليه، وهو حق منصوص عليه في القانون والدستور والمواثيق الدولية.
وأكد أن عدم تمكين المتهم من معرفة تفاصيل الاتهامات يعرقل حق الدفاع ويؤثر على سير العدالة، مضيفا أن القضية تتعلق بجريمة قتل أدت إلى وفاة الضحية حمزة الشايب، ومحاولة قتل استهدفت مصطفى الفشتالي، الذي حكمت له المحكمة بالتعويض عن حالة التلبس.
وأوضح المحامي أن المحكمة أخطأت في تطبيق حالة التلبس على بعض الجرائم، حيث أن الضحية لا يمكن اعتباره مرتكبا لجريمة في حالة التلبس، بل هو طرف متضرر.
كما أشار إلى وجود أخطاء في تنظيم فرق الشرطة القضائية وإشعار المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، ما يؤكد وجود ثغرات قانونية في سير التحقيقات والمحاكمات.
وأكد أن هذه المعطيات تبرز تعقيدات القضية وتدعو إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات لضمان تحقيق العدالة.
تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار متابعة قضية “مقهى لاكريم”، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط القانونية والرأي العام بمدينة مراكش عندما شهد مقهى “لاكريم ” في بداية نونبر 2017، حادث إطلاق نار، راح ضحيته شاب في مقتبل العمر، وأصيب اثنان آخرون، ليتبين فيما بعد ان الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين عصابات وتجار مخدرات يقيمون بين المغرب وهولندا.
