أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، زوال يومه 16 شتنبر 2025 الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، القاضي برفض الطعن الذي قدمه حميد المهداوي بخصوص عدم تجديد بطاقة الصحافة الخاصة به.
ويعزى سبب رفض اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، منح البطاقة المهنية لحميد المهدوي، لعدم إدلائه بما يثبت أن دخله الرئيسي يتأتى له من ممارسة مهنة الصحافة، كما هو متعارف عليه دوليا، وكما ينص على ذلك القانون المغربي، وتكرسه الممارسة المهنية للصحافة، خاصة وأنه ينشط عبر قناة في اليوتوب، وهي منصة بث رقمية دولية وليست مؤسسة صحافية خاضعة للقانون المغربي بل خاضعة للقانون الأجنبي، كما أن هذه المنصة المذكورة، لا تعتبر امتدادا للموقع الإلكتروني بديل، كما تنص عن ذلك المادة 2 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وبهذا الحكم فإن القضاء يؤكد موقف اللجنة المؤقتة التي تعتبر أن ممارسة مهنة الصحافة، كما هي محددة بالأعراف المهنية ومضبوطة بالقانون، هي التي تخول منح بطاقة الصحافة لمن يطلبها، ولا يمكن لأي شخص ينشط في قناة يوتيوب أو غيرها من المنصات الرقمية العالمية أن يدعي أنه صحافي، إذا لم يخضع مثل باقي زملائه للشروط القانونية، المستوحاة من النماذج الدولية الديمقراطية.
