كشفت معطيات رسمية، جرى تقديمها خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026 بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، عن حصيلة وازنة في معالجة القضايا، تعكس دينامية ملحوظة في الأداء القضائي وتقدما في تنزيل أهداف الإصلاح.
وأفاد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، المصطفى لغزال، أن عدد القضايا المحكوم فيها خلال سنة 2025 بلغ ما مجموعه 491 ألفًا و957 قضية، مقابل 481 ألفًا و175 قضية مسجلة خلال الفترة نفسها، وهو ما يمثل نسبة إنجاز فاقت عدد القضايا المسجلة، بنسبة بلغت 102,36 في المائة. كما أوضح أن القضايا المخلفة عن سنة 2024 بلغت 78 ألفًا و03 قضايا.
وبحسب لغزال، فقد بلغ مجموع القضايا الرائجة خلال سنة 2025 ما مجموعه 558 ألفًا و946 قضية، فيما وصلت نسبة القضايا المحكوم فيها من الرائج إلى 88,12 في المائة، وهو ما يعكس، حسب المتحدث، المجهودات المبذولة من أجل تحسين نجاعة الأداء القضائي وتسريع وتيرة البت في الملفات.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف على أهمية توحيد العمل القضائي على مستوى الدائرة القضائية بالرباط، مبرزا الحرص على تكريس الاجتهادات المستقرة لمحكمة النقض، والتقيد بالنقط القانونية المثارة في قراراتها بعد النقض والإحالة، والعمل على تبنيها من طرف مختلف الغرف.
كما استعرض نماذج من القرارات الصادرة في تفسير عدد من النصوص القانونية، خاصة في القضايا الاستعجالية، وآجال الطعن بالاستئناف في قضايا الأسرة والعقار، إلى جانب القضايا الاجتماعية.
وأكد لغزال أن محكمة الاستئناف بالرباط ستواصل تنزيل التوجهات والمحاور المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، وعلى رأسها ورش القضاء على القضايا المزمنة، وتجهيز الملفات داخل آجال معقولة، مع النطق بالأحكام محررة.
من جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، أن افتتاح السنة القضائية ينعقد في سياق تشريعي خاص، يطبعه دخول قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، مؤكدا أن حسن تنزيل هذه النصوص يظل رهينا بالانخراط الجاد لمختلف المتدخلين في منظومة العدالة، من قضاة ومحامين ومساعدي القضاء، إلى جانب مواكبة ذلك بالتكوين المستمر وتبادل التجارب الفضلى.
وتطرق الوكيل العام إلى موضوع الاعتقال الاحتياطي، باعتباره من القضايا التي ماتزال تثير نقاشا قانونيا وحقوقيا واسعًا، مؤكدا أن ترشيده يظل أولوية بالنسبة للنيابة العامة. وأوضح أن دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ ساهم في الانخفاض التلقائي لنسبة الاعتقال الاحتياطي، بالنظر إلى التعريف الجديد للمعتقل الاحتياطي.
وفي هذا الإطار كشف الوكيل العام لدى استئنافية الرباط، أن عدد المعتقلين الاحتياطيين على مستوى الدائرة القضائية للمحاكم الابتدائية بلغ خلال سنة 2025 ما مجموعه 8 آلاف و323 شخصا، بنسبة لا تتجاوز 11,07 % من مجموع الأشخاص المشتبه فيهم المقدمين أمام هذه المحاكم، فيما استقرت النسبة على مستوى محكمة الاستئناف في حدود 5,09 %.
