ahdath.info
قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إن ما وصفته بـ”دوامة الظلم والإجحاف تلقي بظلالها على المشهد في الجزائر، بينما يتواصل تدهور حرية الصحافة أكثر فأكثر، حيث حُكم على مدير إذاعة “راديو أم” وموقع “مغرب إيمرجون” الإخباري استئنافاً بالسجن سبع سنوات، خمس منها نافذة وسنتان مع وقف التنفيذ، بتهمة تلقي تمويل من الخارج”.
وأضافت المنظمة أنه “إذ يُعتَبَر هذا الحكم الجائر والصادم من بين أقسى الأحكام التي صدرت بحق صحافي جزائري، فإنه جاء ليختم محنة بوليسية وقضائية وملاحقة سخيفة استهدفت إحسان القاضي طيلة هذه الفترة”.
وعبرت عن “استنكارها للحكم، ومطالبتها بالإفراج عن الصحافي الجزائري”. وكتبت المنظمة في بيان لها: “أفاق الصحافيون المستقلون في الجزائر على وقع إنذار جديد يوم الأحد 18 يونيو عندما تلقَّوا خبر حُكم محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة على زميلهم إحسان القاضي بالسجن سبع سنوات، خمس منها نافذة و2 مع وقف التنفيذ رغم أن القضية كانت مبنية على ملف قضائي فارغ”.
واعتبر الصحافي الجزائري خالد درارني، ممثل “مراسلون بلا حدود” في شمال أفريقيا “إن هذا الحُكم على إحسان القاضي سريالي بأتم معنى الكلمة، وهو نتاج لمضايقات قضائية ضد صحافي كافح من أجل ممارسة مهنته بحرية في سياق يطغى عليه الانغلاق السياسي بشكل عام. وإذ نؤكد أن مكان إحسان القاضي ليس في السجن، فإننا نستنكر أيضاً استخدام الآلة القانونية للإجهاز على منبريه الإعلاميَين في تجاهل تام لما تنص عليه مقتضيات القانون. وأشارت المنظمة أن هذا الحكم يأتي بعد شهر ونصف من الحكم الصادر عن محكمة سيدي محمد التي قضت بسجن إحسان القاضي لمدة خمس سنوات، ثلاث منها نافذة، وغرامة قدرها 700 ألف دينار جزائري (حوالي 4800 يورو).
كما أمرت المحكمة بحل شركة “انترفاس ميديا”، التي تُدير إذاعة “راديو أم” وموقع “مغرب إيمرجون” الإخباري، ويرأسها إحسان القاضي، الذي اعتُقل من منزله ليلة 24 ديسمبر ووُضع رهن الحبس الاحتياطي بعدما ظل محتجَزاً لدى الأمن طيلة خمسة أيام.
