يواصل البنك الإسلامي للتنمية، عبر فرعيه،المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
في هذا الإطار، تم إطلاق برنامج العمل القطري للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للفترة 2024-2026. وبموجب هذا البرنامج، تخطط المؤسسة لاعتماد تمويل جديد يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي لدعم واردات السلع الاستراتيجية وتعزيز جهود الشركات المغربية في التصدير.
كما تم اعتماد تمويلات واستثمارات جديدة من طرف المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخا ص بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع محلية وعابرة للحدود، ودعم تطوير برنامج الصكوك السيادية لتعزيز البنية التحتية والتصنيع والشمول المالي والخدمات المالية.
جاء الإعلان عن ذلك بمراكش يوم 11 أكتوبر 2023، علىهامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تمالتوقيع على مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف لتمويل عدة قطاعات اقتصادية بين كل من المغرب والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهما مؤسستان تابعتين للبنك الإسلامي للتنمية..
وتروم هذه الاتفاقية، تمويل عدة قطاعات اقتصادية،فيما وقعها عن الجانب المغربي، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، فيما وقعها أن المؤسستينهاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وفي التفاصيل، تهدف هذه المذكرة إلى تسهيل التعاون بين جميع الأطراف في عدة مجالات، حيث تركز على أهمية قطاع الطاقة كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغرية، وتعتزم المؤسستين دعم قطاع الطاقة من خلال تمويل الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، كما تسعى أيضًا لتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرات الزراعية من المغرب إلى دول منظمة التعاون الإسلامي.
كما تركز المؤسستان كذلك على دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تقديم تمويل في قطاعات متنوعة مثل التصنيع والخدمات والتعدين والبنية التحتية. كما يسعى هذا التعاون لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التبادل المعرفي والمالي بين المملكة المغربية والدول الأعضاء الإفريقية والعربية.
