أرخى التصويت بالإجماع على رفض مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة، علىالمشهد السياسي لما كشفه من عدم وفاء مكونات التحالف بدعم حكومة عزيز اخنوش.
حيث يعتبر رفض لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لمشروع المرسوم سابقة في المشهد النيابي، الذي لم يعهد تصويت فرق الأغلبيةضد مشروع مرسوم بقانون أعدته الحكومة استنادا إلى الفصل 81 من الدستور، الذي ينص على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترةالفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”.
الاتفاق الاستثنائي الذي حصل بين ممثلي الأغلبية والمعارضة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية تم تفسيره من طرف هؤلاء بغياب حالةالاستعجال، التي تتيح للحكومة إصدار مراسيم قوانين بين الدورات، مشددين على ضرورة انتظار الدورة التشريعية هذا الأسبوع للتدارسوالبت في النص القانوني المثير للجدل.
وأمام ذلك لم يجد رئيس اللجنة المعنية بدا من إشعار راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بالأمر، عبر مراسلة أكد له فيها رفضأعضاء اللجنة مناقشة مشروع المرسوم بقانون.
وهو ما أثار حفيظة الطالبي العلمي الذي رد بمراسة مماثلة وجهها إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية أكد له فيها أنه ليس من حقالبرلمانيين الاعتراض على المناقشة، داعيا برلمانيي لجنة القطاعات الاجتماعية إلى احترام مسطرة التشريع.
أزمة رأت فيها قيادات فرق الأغلبية بمجلس النواب أنها في غنى عنها، فسارعت لتوجيه مراسلة إلى مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية تدعوهفيه إلى برمجة مناقشة مشروع المرسوم، يوم الأربعاء، في محاولة اخيرة إلى تجاوز الجدل الذي أثاره تصويتها بشأن تصويتها ضدالحكومة.
