طالب المرصد المغربي للتربية الدامجة التنصيص على تعميم عقوبة من يرفض تسجيل متعلم في وضعية إعاقة في مؤسسات للتعليم الخاص مسجل في لائحة المستفيدين من المجانية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما ورد في المادة 27 من مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
واكد المرصد في بلاغ له تزامنا مع شروع مجلسي البرلمان في مناقشة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على ضرورة تعميم العقوبة لتشمل أي رفض للتسجيل سواء كان الطفل في لائحة المجانية أو غير ذلك، مع إدراج العقوبة ضمن الصنف الأول للعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من مشروع القانون.
والتمس المرصد في الملاحظات التي سجلها في مشروع النص التشريعي حذف عبارة »العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة بموجب اتفاقيات للشراكة بين الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية « ، المنصوص عليها في المادة 10 ، مضيفا أن الحق في تعليم دامج ومنصف ، قد تم الإقرار به كحق تمكيني وخيار استراتيجي في القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي ، وبعد 8 سنوات على إصدار القانون الإطار 51.17 ، لا يمكن القبول بالتعزيز التدريجي لحق تمكيني له أبعاد تربوية وإنسانية، من شأن التأخر في إعماله أن يُفضي إلى وضعيات تمييزية .
وأشار المرصد إلى إغفال التنصيص على قاعات الموارد للدعم والتأهيل كبنيات لخدمات عمومية تساهم في التجويد والارتقاء بالتعلمات في المادة 15 المتعلقة بمكونات وبنيات التعليم المدرسي العمومي.
أما فيما يتعلق بحركية المتعلم الواردة في المادة 62 ، فقد اقترح المرصد توسيع المفهوم ، ليشمل الحركية في المستويات التعليمية داخل نفس السلك التعليمي، أي أن يدرس المتعلم في وضعية إعاقة في أكثر من مستوى تعليمي ، وفق مشروع شخصي يراعي تنوع المسارات الوظيفية والتعلمية.
وناشد المرصد المغربي للتربية الدامجة التعجيل بوضع مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي في مسطرة المصادقة ، والذي يخصص نسبة مائوية للمتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة في مؤسسات التعليم الخصوصي والذي تأخر صدوره منذ 4 سنوات .
كما اعتبر أن نموذج مدارس الريادة في حاجة إلى التجويد والارتقاء والتصحيح لمراعاة التنوع الوظيفي ومستلزمات الإنصاف وفعالية الممارسات البيداغوجية .
