أفادت توقعات مركز التجاري للأبحاث (AGR)، بأن حاجيات التمويل الخام للخزينة عند متم سنة 2023 ستبلغ 158 مليار درهم.
وأبرز مركز الأبحاث في مذكرته الشهرية (Budget focus – Fixed income) لشهر ماي، أن هذه الحاجيات تشمل رصيد تمويل عجز الموازنة، وكذلك متأخرات الخزينة المقدرة من طرف قانون المالية 2023 بما يعادل 52,4 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الحاجيات تأخذ بعين الاعتبار أيضا الرصيد التراكمي لإيرادات الخزينة المتبقية في نهاية سنة 2023 البالغ 105,1 مليار درهم، منها 100,6 مليار درهم في السوق الداخلية و4,5 مليار درهم في السوق الخارجية.
وأورد المصدر نفسه أنه حسب قانون المالية 2023، يجب على الخزينة تغطية 28,7 مليار درهم من إجمالي احتياجاتها للتمويل الخام في السوق الخارجية، مضيفا أن الباقي البالغة قيمته 128,7 مليار درهم فسيتم تحقيقه في السوق المحلية، أي ما يعادل 82 في المائة.
وبالتالي، وحسب المصدر المذكور، فمن المرتقب أن تتراجع حاجيات التمويل الداخلية الاجمالية على أساس شهري، إلى 16,1 مليار درهم، مقابل توقع لما يعادل 20,5 مليار درهم قبل شهر.
وأبرز المركز أن ” هذا التطور قد انعكس بشكل ملحوظ من خلال تراجع الضغوط التصاعدية على المعدلات الرئيسية للسندات داخل سوق المناقصات”.
