انتهت يوم 24من شهر غشت الجاري، المهلة التي وضعها مشروع القانون المطروح امام الكونغرس الامريكي لتصنيف البوليساريو حركة ارهابية، و الذي يعطي مهلة محددة في 90 يوما للبوليساريو ، لتقبل او ترفض مقترح الحكم الذاتي.
قبل ان يتخد القانون مسار محطاته قبل اعتماده رسميا من الرئيس الامريكي. مشروع القانون الفيدرالي يهدد بفرض عقوبات على جبهة البوليساريو، ويقترح تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، ما لم تُظهر التزاماً جدياً بالانخراط في المسار السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي المغربية..
وينص المقترح التشريعي على منح وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين مهلة 90 يوماً لاتخاذ قرار بشأن تصنيف البوليساريو، مع فرض عقوبات عليها في حال ثبوت تورطها في أنشطة مرتبطة بالإرهاب، استناداً إلى قانون “ماغنيتسكي العالمي” وأمر تنفيذي رئاسي سابق.
المشروع يعطي إمكانية إعفاء البوليساريو من العقوبات والتصنيف الإرهابي إذا التزمت بحسن نية بالمشاركة في مفاوضات تهدف إلى تنفيذ مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية سنة 2007، كحل نهائي للنزاع تحت السيادة الوطنية.ويُلزم مشروع القانون الإدارة الأمريكية بإعداد تقرير مفصل في غضون 180 يوماً، يتناول قيادة البوليساريو وأنشطتها وشبكة دعمها الدولية، بما في ذلك إيران وروسيا، مع التركيز علوى علاقاتها المحتملة بتنظيمات مثل حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وحزب العمال الكردستاني (PKK). كما يطلب التقرير تقييماً لمدى تورط الجبهة في استهداف المدنيين.
في حال رفضت جبهة البوليساريو الانخراط في المسار السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي المغربية، فإن مشروع القانون الأمريكي رقم H.R. 4119 يلزم وزيري الخارجية والخزانة بتقديم تقييم رسمي للكونغرس بعد انتهاء المهلة المحددة في تسعين يوما. ويستند هذا التقييم إلى المعطيات المتعلقة بسلوك الجبهة وصلاتها المحتملة بالتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود.
وبناء على هذا التقييم، يمكن للوزيرين أن يباشرا تفعيل الإجراءات العقابية المنصوص عليها في التشريع، وفي مقدمتها تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القانون الأمريكي، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وأمنية.
وتشمل هذه الإجراءات تجميد الأصول المالية التابعة للجبهة أو قياداتها داخل الولايات المتحدة أو ضمن نطاقها القضائي، إضافة إلى فرض حظر السفر على مسؤوليها.
كما يتيح القانون ملاحقة أي أفراد أو مؤسسات تقدم دعماً ماليا أو لوجستيا للجبهة، بما في ذلك الأطراف الإقليمية المتهمة برعايتها.بعد هذه المرحلة، يسلك المشروع المسار التشريعي العادي داخل الكونغرس. إذ يعرض أولا على لجنتي الشؤون الخارجية والقضاء للنقاش والتصويت، ثم يرفع إلى مجلس النواب بكامل أعضائه.
وفي حال نال الأغلبية، ينتقل إلى مجلس الشيوخ للتداول والمصادقة. وعند حصوله على الموافقة من الغرفتين، يحال النص إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه واعتماده رسمياً كقانون نافذ.وما إن يدخل القانون حيز التنفيذ، ستدرج البوليساريو بشكل رسمي ضمن لوائح الإرهاب الأمريكية، وهو ما سيؤدي إلى خنق مصادر تمويلها، وإضعاف موقعها السياسي والدبلوماسي، مع تعزيز موقع المغرب دوليا من خلال ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الوحيد المقبول لحل النزاع. كما سيؤدي هذا المسار إلى إحراج حلفاء الجبهة، خصوصاً الجزائر وإيران، عبر ربط دعمهما لها بدعم الإرهاب.
*محمد الطيار رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية.
