رغم المصادقة عليه في قراءة أولى بمجلس النواب وانطلاق مناقشته تفصيليا بمجلس المستشارين, لا يزال مصير مشروع القانون التنظيمي للإضراب يكتنفه الغموض بسبب الخلافات الحادة بين الحكومة والنقابات الرافضة لتفاصيل التي قد تكبل ممارسته.
وحسب مصادر برلمانية, ينتظر أن يلتقي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مجددا مع ممثلي الهيئات النقابية وذلك ابتداء من يومه الخميس 23 يناير 2025 لاجراء المشاورات والتفاوض على التعديلات التي سيتم ادخالها على المشروع, قبل الحسم فيها بالتصويت.
لقاء السكوري بممثلي الهيئات النقابية, كشف عنه أيضا عبد الرحيم الدريسي رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء 22 يناير 2025، على هامش يوم دراسي نظم بالمجلس, فيما تنطلق يومه الخميس موازاة مع ذلك المناقشة التفصيلية للمشروع.
الوزير السكوري, طمأن أمس الأربعاء , أعضاء مجلس المستشارين بأن “النسخة الحالية من النص التشريعي، كما وافق عليها مجلس النواب “لا تعكس موقف الحكومة، وهي نسخة مرحلية”، وسجل صعوبة التوافق على هذا النص التشريعي الذي أدخلت عليه تعديلات بلغت 334 تعديلا بمجلس النواب. أبرز النقاط الخلافية , حسب الوزير ذاته , منها “الإحالة على العقوبات الجنائية ولجوء المضربين إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقوقهم”، الى جانب ضرورة ازالة اللبس والتدقيق في مفاهيم من قبيل “احتلال أماكن العمل وعرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب”, مؤكدا أن “الهدف من مشروع قانون الإضراب في نسخته الجديدة هو تشجيع التفاوض بدل الإضراب, وتم حذف منع الإضراب السياسي وحذف العقوبات الجنائية”.
ولذلك أكد السكوري على أن الحكومة “منفتحة على الشركاء الاجتماعيين، من خلال عقد جولة أخرى مع النقابات المركزية، نهاية الأسبوع الجاري، والتقدم في مناقشته داخل اللجنة البرلمانية المعنية بمجلس المستشارين”.
للاشارة, أكد عدد من الأكاديميين والخبراء في اللقاء الدراسي الذي نظم أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، على ضرورة توسيع ضمانات ممارسة حق الإضراب في مشروع القانون التنظيمي , واعتبروا أن مشروع القانون “ينبغي أن يرتكز على الحرية لا التقييد والتضييق”، مضيفين أن المقتضيات “التكبيلية” من شأنها أن تؤدي إلى”أشكال احتجاجية غير مهيكلة”. وشدد المتدخلون على أن “تحقيق الغايات المرجوة من هذا النص يظل رهينا بمباشرة إصلاحات قانونية موازية مكملة له، ويتعلق الأمر بكل من قانون النقابات المهنية، ومفتشي الشغل وقانون الوظيفة العمومية”.
