تعتزم حكومة أخنوش إحداث 50 ألف منصب شغل برسم مشروع قانون مالية 2024.
هذالمشروع الذي تم عرضه اليوم الجمعة على أنظار مجلسي النواب والمستشارين في جلسة مشتركة، يقترح تخصيص 20 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأزيد من 30 ألف منصب شغل لمختلف القطاعات الحكومية.
وأصدرت وزارة الداخلية اللائحة، حيث خصص لها مشروع المالية 7944 منصب شغل، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني التي خصت ب7000 منصب شغل.
وأما بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فخصص لها مشروع قانون المالية 5500 منصب، فيما اقترح هذا الأخير منح وزارة الاقتصاد والمالية 2600 منصب، و لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2349 منصب.
بالنسبة للمناصب المتبقية،فيقترح المشروع 1000 منصب لإدارة السجون، و450 منصب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،ثم 384 منصب لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة .
ومن جهتها،ستحصل وزارة التجهيز والماء على 250 منصب، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على 210 منصب، والبلاط الملكي على 200 منصب،بينما تم توزيع المناصب المتبقية على قطاعات وزارية أخرى، حيث نالت أقل من 200 منصب.
فضلا عن ذلك اقترح مشروع قانون مالية 2024، تخصيص رئاسة الحكومة ب500 منصب شغل، تكون تحت إمرة رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، وفق الحاجة، منها 250 منصب شغل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
