بعد الوقفة الاحتجاجية الناجحة التي خاضتها يوم الثلاثاء 16 أبريل التنسيقية النقابية بقطاع التشغيل والجمعية المغربية لمفتشي الشغل أمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ــ قطاع التشغيل ــ وتعطيل الحركة بالمصالح المركزية للوزارة ومفتشيات الشغل، يعقد يونس السكوري الوزير الوصي على القطاع يومي الخميس 18 والجمعة 19 والاثنين 22 أبريل لقاءات ماراثونية مع التنسيقية النقابية بقطاع التشغيل والجمعية المغربية لمفتشي الشغل لنزع فتيل الاحتقان بالقطاع.
مصدر نقابي برر في اتصال هاتفي مع ” أحداث أنفو ” عودة الوزير الوصي على قطاع التشغيل يونس السكوري الجلوس إلى طاولة الحوار مجددا، يأتي بعد نجاح الإضراب الوطني الذي خاضته التنسيقية النقابية بالقطاع والجمعية المغربية لمفتشي الشغل وكذا الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر الوزارة الوصية، ونتيجة عدم تجاوب الوزارة مع الملف المطلبي لشغيلة قطاع التشغيل الذي أودعته التنسيقية النقابية منذ 05 يناير 2019 لدى المصالح المعنية بالوزارة، وعدم المس بالاستقرار المهني والمادي والاجتماعي، لشغيلة القطاع ولا سيما مكونات هيئة تفتيش الشغل،
وأكد المصدر النقابي منذ عقد الوزير السابق للشغل والإدماج المهني أولى اجتماعاته مع التنسيقية النقابية يوم 05 يناير 2020 لم تسفر اللقاءات عن تقدم ملموس في نتائج الحوار، دفع التنسيقية النقابية إلى التمسك بموقفها في التراجع عن مضمون مذكرة 2016، والعمل على تعديل النظام الأساسي لتفتيش الشغل، مع إعادة النظر في النظام المعلوماتي ” شغل كم ” عبر اصلاح مختلف أعطابه التقنية والقانونية بشكل مشترك، وتوفير الحماية والضمانات القانونية لمكونات تفتيش الشغل من خلال مراجعة الكتاب الخامس والاستجابة لجميع طلبات الانتقالات، يضيف المصدر بدعوة التنسيقية النقابية إلى رفع تعويضات التنقل وتعميمها، وتحسين ظروف العمل وشروط الاشتغال عبر تجهيز أماكن العمل وتحسينها وتوفير وسائل الاشتغال، يضيف المصدر رغم الاجتماعات التقنية وتشكيل لجان موضوعاتية ووضع أرضيات العمل المشترك لمجمل الملفات لم يتم تتويج الاجتماعات بنتائج ملموسة بسبب التعثرات والعراقيل.
اللقاءات الثنائية التي عقدتها التنسيقية النقابية مع الوزير الوصي على قطاع التشغيل من جهة أو مع الكاتب العام بالنيابة بتكليف من الوزير من جهة ثانية، أكد المصدر النقابي أن نتائجها جاءت مخيبة للآمال وطالها التسويف والمماطلة، وهو ما اعتبره المصدر النقابي يكرس أن قطاع التشغيل يعيش أعطاب بنيوية نتيجة تراكم المشاكل بسبب عدم مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وتأثيره سلبا على المناخ المهني مع انتشار تمظهرات الاحتقان وانعكاساته السلبية على الرضى الوظيفي لمختلف أصناف الموارد البشرية الكفاءة والنوعية بالقطاع في ظل غياب متطلبات التحصين السوسيو اقتصادي في إطار التناسب بين نظام التعويضات وتعدد وتنوع الأعباء.
التنسيقية النقابية التي تضم ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ــ الاتحاد المغربي للشغل ــ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ــ النقابة المستقلة لمفتشي الشغل ) اعتبرت أن أرضية النقاش في الحوار الاجتماعي القطاعي الجدي والمثمر هو إشراف الوزير شخصيا على الحوار وتقديمه عرض مالي واجتماعي محفز كمدخل أساسي لمأسسة الحوار القطاعي، وتضمين مخرجات جلسات والتفاوض في محاضر رسمية، وانفتاح الحوار على جميع الهيئات الممثلة بالقطاع بغية الوصول إلى اتفاق اجتماعي قطاعي.
