وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالين، أحدهما كتابي والثاني شفوي، إلى، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، استفسره فيهما عن عن تضرر الجالية المغربية فيليبيا من الغرامات التي تم فرضها على مخالفي قوانين الإقامة.
السؤالان، الذان يحملان توقيع النائب البرلماني إبراهيم أعبا، أوردا أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أصدرت، مؤخرا، قرارا يخص تنظيم دخول وإقامة الأجانب، تضمن إقرار غرامة مالية عن مخالفة البقاء داخل التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة، حُددت في 500 دينار عن كل شهر.
قرار، يضيف صاحب السؤال، قد تكون الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد المغاربي من أبرز ضحاياه، بسبب مشاكل تجديد الإقامة التي تتطلب الحصول على جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، في وقت تشير فيه بعض الإحصائيات إلى أن حوالي 20 ألف فرد من مغاربة ليبيا لا يتوفرون على البطاقة التي تواجه عملية استصدارها بعض التعثر بسبب تداعيات كورونا والوضعية الخاصة للقنصليات المغربية بالمنطقة.
مؤكدا أن قرار فرض 500 دينار عن كل شهر تأخير في تجديد بطاقة الإقامة يعتبر إجحافا كبيرًا للغاية بالنسبة للجالية المغربية والوضع الاقتصادي في هذا البلد، مما يفرض التدخل لدى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتمكين المغاربة من تسهيلات واستثناءات مؤقتة من هذا القرار إلى حين استصدار وثائقهم من القنصليات وتسوية وضعياتهم.
مسائلا الوزير ناصر بوريطة عن عزم وزارته التدخل لدى الحكومة الليبية لاستثناء المغاربة من هذه القرارات المستجدة حتى يتمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية دون تحميلهم عبئا ماليًا غير معقول، وكذا عن الخطوات التي يعتزم اتخاذها لحماية مصالحهم والحفاظ على حقوقهم في هذا البلد المغاربي.
