احتضن رواق وزارة العدل في ثالث أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط بدورته الثلاثين، أمس الأحد 20 أبريل، لقاء علميا حول موضوع “تحصيل الغرامات: مسارات وتطور”، أطره “حسن القباب” مدير الميزانية، مرفوقا بـ “مولاي الحسن رزقي” رئيس قسم التحصيل بذات المديرية.
في مستهل مداخلته أشار مدير الميزانية بوزارة العدل إلى أن مهمة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية أصبحت من اختصاص كتابة الضبط إلى جانب مأموري الخزينة، استنادا للمادة 14 من القانون المالي لسنة 1993 التي عدلت المادة 673 من قانون المسطرة الجنائية القديم والتي عوضت بالمادة 633 من قانون المسطرة الجنائية الحالي.
مؤكدا أن “هذا التعديل رافقه كذلك إحداث حساب خاص يسمى حاليا (الصندوق الخاص لدعم المحاكم)، يتغذى من مداخيل الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم، وكذا من الصوائر والمصاريف القضائية، بنسب مائوية محددة، استنادا إلى مقتضيات المادة 22 من القانون المالي لسنة 2011 المحدث لهذا الحساب، وتخصص حصة وزارة العدل من هذه المداخيل، لبناء وتجهيز وترميم بنايات المحاكم والمصاريف الأخرى المرتبطة بالدعم المنصوص عليها في المادة المذكورة” يؤكد المتدخل.
ونبه مدير الميزانية إلى أنه “منذ إسناد هذه المهمة إلى كتابة الضبط، وهي تبذل مجهودات كبيرة في تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية بجميع أنواعها بما يساهم في إعطاء مصداقية لهذه المقررات والحفاظ على حجيتها، بالإضافة إلى تكريس الأمن القانوني والقضائي والرفع من مداخيل خزينة الدولة” يقول “حسن القباب”.
مشيرا في السياق ذاته إلى أن “وزارة العدل، ومنذ تكليف كتاب الضبط بعملية تحصيل هذه الديون العمومية، وفي إطار سعيها إلى تنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، والتي من شأنها ردع المخالفين وتحقيق النجاعة القضائية، قامت بمجموعة من التدابير، أهمها:
– إحداث وحدات خاصة بالتبليغ والتحصيل وتنزيل هيكلتها بمختلف محاكم المملكة؛
– تكوين لجان محلية على صعيد محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمراكز لقضائية؛
– تعيين موظفين قارين ومؤهلين للقيام بمهام التبليغ والتحصيل ؛
– توفير مختلف الوسائل اللوجيستيكية الضرورية لتحسين ظروف العمل وتحفيز الموظفين (السيارات النفعية، الدرجات النارية برامج معلوماتية …)؛
– القيام بعدة مشاريع ذات الصلة بالأداء الإلكتروني؛
– إعداد وتنزيل دليل مساطر تحصيل الديون العمومية بكتابة الضبط ومعجم المصطلحات ودليل مساطر تحديد وتصفية الرسوم التكميلية وصوائر المساعدة القضائية؛
– الزيارات الميدانية للوقوف على العمليات المتعلقة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية؛
– توجيه وتتبع تفعيل مجموعة من الرسائل الدورية حول تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية…
وقد مكنت هذه الإجراءات والتدابير من “تعزيز نجاعة التحصيل مما ساهم في الرفع من مداخيل الغرامات والإدانات النقدية بنسب مهمة، حيث سجلت مداخيل الغرامات والإدانات النقدية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2024، منحنى تصاعديا، بعد التراجع الذي تم تسجيله سنة 2020 بسبب تأثير الوضعية الوبائية الاستثنائية التي عرفتها المملكة”، حيث “ارتفعت المداخيل بنسبة 55% سنة 2021، لتسجل سنة 2024 أعلى مستوياتها، منذ تكليف كتابة الضبط بعملية التحصيل، بما مجموعه 324 674 568 درهما، فيما ارتفعت مجموع مداخيل الديون العمومية بالمحاكم (الغرامات والإدانات النقدية والرسوم القضائية والصوائر القضائية) خلال سنة 2024 إلى أزيد من مليار وأربع مائة مليون درهم.
وقال المسؤول ذاته إنه “من أجل تحقيق مزيد من الجهد فإن مديرية الميزانية بوزارة العدل تشتغل على مجموعة من الأوراش المهمة والتي من شأنها التخفيف من حجم الباقي بدون تحصيل والرفع من النجاعة القضائية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية فضلا عن الرفع من موارد الدولة وتحقيق الأمن القضائي”.
