علمت «أحداث أنفو» أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية استفسرت المسؤولين عن أشغال إحدى صفقات إنجاز طريق حضرية بدار بوعزة، بعد تسجيلها عدداً من الملاحظات التي ترقى إلى مستوى شبهة تبذير واختلاس أموال عمومية.
وحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، فإن المفتشية العامة للداخلية، التي كانت في مهمة بجماعة دار بوعزة، وقفت على ما وصفته مصادر مطلعة بـ”الاختلالات الكبيرة” في إحدى صفقات الأشغال العمومية التي أطلقتها الجماعة الخاضعة لنفوذ عمالة إقليم النواصر، بهدف إصلاح وتوسيع أحد الشوارع الرئيسية.وخلال عمليات الفحص، سجل مفتشو الداخلية اختلالات في تعبيد وتوسيع الطريق رقم (3001) الرابطة بين طريق آزمور ومركب Peninsula في اتجاه “لمريسة”، وهي الطريق التي كلفت ميزانية جماعة دار بوعزة أزيد من مليارين و200 مليون سنتيم.ويواجه مستعملو هذه الطريق اليوم العديد من المطبات ونقائص في الأشغال، إلى جانب عدم تهيئة بالوعات الصرف الصحي بالشكل المطلوب، ما يعيق بشكل كبير حركة السير على هذا المحور الحيوي الذي يعرف كثافة مرورية مرتفعة.ومن أبرز الملاحظات التي سجلها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التكلفة المرتفعة للأشغال، التي تجاوزت القيمة المعتادة بأزيد من 70 في المائة، إلى جانب عدم احترام بنود دفتر التحملات، الذي ينص على أن سمك طبقة الإسفلت يجب أن يصل إلى 12 سنتيمتراً، بينما لم يتجاوز في الواقع 8 سنتيمترات فقط، ما يعني “اختفاء” 4 سنتيمترات من المواد المخصصة، وهو ما اعتُبر تلاعباً واختلاساً لأموال عمومية، وقد جرت مساءلة النائب الذي وقع على تحويل مبلغ الصفقة.وحسب مصادر أحداث أنفو، من المرتقب أن تتخذ وزارة الداخلية إجراءات تأديبية في حق النائب الذي وقع الصفقة في غياب الرئيسة. وتجدر الإشارة إلى أن جماعة تابعة لإقليم النواصر كانت قد شهدت، الأسبوع الماضي، “زلزالاً إدارياً” أسفر عن توقيف رئيس الجماعة وعدد من المستشارين عن ممارسة مهامهم، في أفق إحالتهم على القضاء للنظر في إمكانية عزلهم من مناصبهم بجماعة بوسكورة.وهو القرار ذاته الذي قد يطال المسؤولين عن صفقة “الزفت” بدار بوعزة، التي كشفت المفتشية العامة للداخلية عن اختلالاتها الجسيمة.
وقد تم تسديد مبلغ الصفقة لفائدة المقاولة المكلفة خلال الفترة التي كانت فيها رئيسة الجماعة في عطلة ولادة، حيث تولى نائبها توقيع الوثائق المالية، دون أن تكتمل الأشغال في الطريق المعنية.
