عاد مشروع القانون المتعلق بـ”تغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، إلىنقطة الصفر، مرة أخرى بعدما قررت فرق “التجمع الوطني للأحرار”، و”الأصالة والمعاصرة، و”الاستقلال”،”الاتحاد الاشتراكي”، و”الحركة”، و”الدستوري الديمقراطي الاجتماعي”، و”التقدم والاشتراكية”،بمجلس النوابسحبه وذاك بعد مروري اقل من أسبوعين على من إحالته من طرف مكتب المجلس.
مصادر مطلعة أكدت أن رئاسة الغرفة الأولى للبرلمان توصلت بمراسلات من الفرق البرلمانية المعنية تخبره فيها، بناءعلى المادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قرارها بسحب توقيعات رؤسائها من مقترح القانون المذكور،والذي تم إيداعه بالمجلس يوم 18 يناير الماضي.
للإشارة فإن مقترح القانون المغير والمتمم للقانون رقم 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة، كان يعول عليهفي تغيير تركيبة المجلس الوطني للصحافة، الذي سيصبح بناء عليه مكونا من 23 عضوا، بمن فيهم رئيسه الذييعين بظهير قصد ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس.
كما بنص على تمثيلية 08 أعضاء عن فئة الصحافيين المهنيين و08 أعضاء عن الناشرين، وتعويض تمثيليةالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وإضافة 03 أعضاء منمهنيي الصحافة والإعلام يعينون من قبل كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان.
كما يروم المقترح تقوية اختصاصات المجلس، عن طريق “إضفاء قوة قانونية للأنظمة الخاصة، التي يعدها وتخويلهإمكانية نشرها في الجريدة الرسمية، ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافةالمهنية، وكذا سجل خاص بالمؤسسات الصحافية، ونشرهما للعموم، فضلا عن منحه “اختصاص وضع المعاييرالواجب توفرها في المقاولات الراغبة في الاستثمار في مجال الصحافة والنشر”.
وفيما يتعلق بدوره في متابعة قضايا الصحافة وأوضاع الصحافيين، فقد اقترحت المبادرة التشريعية (اقترحت) تعزيز أدوار المجلس بمنحه اختصاص تتبع ورصد التقارير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والرد عنها، وتطويرآليات تدخله في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، التي تهم اختصاصاته.
