طالب دفاع سعيد الناصري، المتابع على ذمة ما بات يعرف بقضية (إسكوبار الصحراء) بـ “إبطال المحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف، وإبطال إجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية”.
وقال دفاع المتهم سعيد الناصري، ممثلا في النقيب “محمد حسي”، إن “الضابطة القضائية لم تحترم الإجراءات القانونية المنصوص عليها”، مشيرا إلى قيامها بـ “عملية التنصت على المكالمات والتقاطها قبل الحصول على إذن من الوكيل العام”، الذي قال إنه “بدوره لا يحق له إصدار هذا الإذن إلا بعد موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف”.
واعتبر دفاع الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والرئيس السابق لمجلس عمالة الدارالبيضاء أن “إجراءات الضابطة القضائية في هذا الملف قد خالفت المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية”، مشيرا إلى أنها “جرى انتهاك الخصوصية وحرمة المنزل”، الدي قال إن القوانين تنص كعلى أنه “لا يجوز إجراء أي تفتيش له، إلا بموجب أمر قضائي”
وأكد النقيب “محمد حسي” خلال جلسة محاكمة المتهمين المتابعين على ذمة قضية (إسكوبار الصحراء) المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، التي يتابع فيها إلى جانب سعيد الناصري، رئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي وعدد من المتهمين الآخرين، التي انعقدت صباح اليوم الجمعة 29 نونبر الجاري أن “المواثيق الدولية تؤكد حق الفرد في الخصوصية، وأن أي استثناء لهذا الحق يجب أن يستند إلى قانون واضح”.
واستنادا على هذه المعطيات طالب دفاع الناصري طالب بـ “إبطال قرار الاطلاع على الحسابات البنكية للمتهم”، لأن هذه العملية تمت “دون موافقة المتهم أو عائلته”، يقول الدفاع.
وأردف الدفاع قائلا: “سمعنا ادعاءات غير صحيحة بامتلاك سعيد الناصري مبالغ مالية كبيرة تقدر ب8 ملايير”، موضحا بالقول إن “هذه المبالغ غير حقيقية”، وأن “الأمر برمته، أي الاطلاع على الحسابات البنكية،يعتبر خرقا للقانون”.
