أحداث أنفو
نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، يوم السبت 06 يناير 2024 يوما دراسيا حول موضوع “حرية الجمعيات والتجمعات بالمغرب: مقاربة قانونية وحقوقية”، بالشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، وماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية متعددة التخصصات بالناظور وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية.
وفي الكلمة الافتتاحية لهذا اللقاء العلمي أكد المصطفى قريشي أستاذ العلوم الإدارية بكلية الناظور ، أن الإشكاليات الحقيقة التي تثيرها منظومة الحريات والحقوق خاصة المرتبطة بالجمعيات والتجمعات تتجلى أساسا في مدى مواءمة المنظومة القانونية للحريات العامة للتطورات المجتمعية، وكذا تمثل واستيعاب السلطات العامة والأفراد لهذه المقتضيات وكيفيات إعمالها على مستوى الممارسة، حيث يظهر في الواقع أن تلك الحقوق والحريات غير مصانة بالشكل اللائق، ، مما يؤدي إلى نزاعات حول مشروعية تلك الإجراءات والقرارات، الأمر الذي يحتم تدخل القضاء الإداري باعتباره قضاء الحقوق والحريات لتكريس حماية ممارسة تلك الحريات.
بدوره أوضح المصطفى عكاشة أستاذ علم الاجتماع السياسي ورئيس شعبة القانون العام بكلية الناظور أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يروم فتح نقاش أكاديمي علمي رصين من موقع المجتمع المدني والجامعة المغربية حول التحديات التي تعيق ضمان حرية الجمعيات والتجمعات وفقا للمعايير الدولية والمكتسبات الدستورية، والخروج بتوصيات لتجاوز الإشكاليات المطروحة، وتقديم مقترحات لتعزيز الحق في حرية التجمع، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.
واعتبر محمد الحموشي رئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي من أجل الوقوف على أوجه التقدم المحرز والمكتسبات الحاصلة، ورصد أوجه الخلل والصعوبات القانونية والإدارية والواقعية التي ما تزال تحد من الممارسة الفعلية لحرية الجمعيات والتجمعات في المغرب، والمساهمة في تقديم الحلول والتوصيات العملية لتجاوز الإشكاليات المطروحة في أفق مدونة بديلة للحريات العامة.
تخللت الندوة جلستي عمل تمّ خلال الجلسة الأولى لمحور “حرية الجمعيات بين الترخيص والتصريح”، وخلال الجلسة الثانية تناولت مداخلات المتدخلين محور “حرية التجمع والتظاهر السلمي، مقاربة تشريعية وقضائية وممارساتية”، واختتمت أشغال اليوم الدراسي بتوزيع شواهد المشاركة على الباحثين المشاركين القادمين من مختلف الجامعات المغربية
