في خطوة تعكس التوجهات الجديدة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية ببلادنا، شرعت السلطات في تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك وفق منشور رسمي وقع عليه عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
في هذا الإطار وحسب المنشور، الذي وجهه أخنوش إلى الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة والمندوبان الساميان والمندوب العام، يخص تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025، وفقا لما جاء في الجريدة الرسمية عدد 7328 المؤرخة بـ 24 يونيو 2024، كما يهدف إلى تقليل العقوبات السالبة للحرية وتعزيز وسائل الإصلاح وإعادة الإدماج بدل الزج بالمحكوم عليهم في السجون.
وأوضح المنشور أن اعتماد العقوبات البديلة يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير العدالة الجنائية بما يواكب التحولات الوطنية والدولية.
وأبرز المنشور أن القانون يهدف أيضا إلى تقليص اللجوء للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز مدة عقوبتها خمس سنوات، وتوفير بدائل من قبيل العمل لأجل المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو برامج إعادة التأهيل والتكوين، مع استثناء الحالات التي يمنع فيها القانون تطبيق البدائل.
وذكر منشور رئيس الحكومة، أن العقوبات البديلة تروم ضمان إعادة إدماج المحكومين، والحفاظ على تماسكهم العائلي والاجتماعي، وتفادي الآثار السلبية للسجن عليهم وعلى المجتمع.
وشدد على أن تنفيذ العقوبات البديلة سيسند للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وباقي القطاعات الحكومية ذات الصلة، في إطار تنسيق إداري ومؤسساتي يضمن التنفيذ الفعلي والفعال.
وأشار المنشور إلى مصادقة مجلس الحكومة على المرسوم رقم 2.25.386 الذي يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة يوم 22 ماي 2025، مع الدعوة إلى تسريع استكمال باقي الإجراءات التشريعية والتنظيمية الضرورية.
في هذا الصدد أكد على أهمية وضع خطط عمل مشتركة، وتنظيم ورشات تكوينية، والاستجابة للحاجيات المادية والبشرية والتكوينية المرتبطة بتنزيل القانون الجديد في الأجل المحدد.
ودعا رئيس الحكومة جميع المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية إلى الانخراط الفعلي في التنزيل، عبر إعداد مقترحات واضحة لتيسير تنفيذ عقوبة العمل لصالح المنفعة العامة وتحديد أنواع الأشغال والأنظمة المرتبطة بها، وتنظيم الاتفاقيات الضرورية على المستوى المحلي.
وفي السياق ذاته شدد أخنوش في منشوره على أهمية التنسيق المستمر بين كافة القطاعات وتوفير متطلبات النجاح لضمان تطبيق فعال وعملي للعقوبات البديلة، تماشيا مع أهداف السياسة الجنائية الجديدة للمملكة.
