في بيان لها، أشارت منظمة ” تامينوت انزكان “، أنها تابعت بقلق شديد الحركات الاحتجاجية التي عرفتها عدد من المدن والمناطق المغربية منذ شهور، وطبيعة المطالب المرفوعة من طرف المحتجين وكذا طريقة تعامل السلطات الأمنية مع هذه الاحتجاجات، بدءا بمسيرة أيت بوكماز فاحتجاجات ساكنة أكادير ضد تردي الخدمات الصحية بمستشفى الحسن الثاني ثم الصرخات المتكررة لضحايا زلزال الأطلس الكبير (2023) الذين لازال بعضهم يعيش في العراء، ثم انتهاء بخرجات ما يعرف ب “جيل زد 212″، وما صاحبها من انزلاقات تمس بحقوق الانسان والمواطن من جهة وبأمن الدولة من جهة أخرى، كما تؤكد المنظمةالمهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي، وفي صلبها الأمازيغية، أن هذه الاحتجاجات نتيجة موضوعية للقرارات المجحفة والسياسات غير المنصفة للحكومات المتعاقبة على تسيير المغرب منذ أواخر القرن الماضي، وهي أيضا استمرار لاحتجاجات سابقة أهمها أحداث سيدي افني لسنة 2008 واحتجاجات 20 فبراير ل2011 ثم احتجاجات الريف ل2016 التي تؤكد بشكل لا يدع مجالا للشك أن السياسات المتبعة منذ عقود كرست الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجاليةولم تؤثر في تحسين الوضع المعيشي لجزء كبير من الشعب المغربي، خاصة من ولدوا مع العهد الجديد، وهو ما تؤكده الأرقام والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الرسمية نفسها كبنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والاحصاء العام للسكن والسكنى الأخير، وهو ما جعل قاعدة الفقر تتسع بموازاة تفقير الطبقة الوسطى، وتضاعف ثروات الأغنياء، في سياق عالمي متأزم، وكلها مؤشرات تنبئ بإمكانية وقوع احتجاجات واضطرابات في أي وقت.
كما أكدت المنظمة ان الاستعدادات لتنظيم كأس افريقيا لكرة القدم أواخر 2025 ثم كأس العالم سنة 2030 ونجاح المغرب في بناء ملاعب كبرى في ظرف قياسي وبميزانيات هائلة، مقابل تلكؤ الدولة في اصلاح قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والشغل، بما يضمن كرامة المواطن المغربي، ثم ارتفاع نسبة البطالة وانسداد الافاق وغياب الأمل لدى الشباب، مع تضاؤل فرص الهجرة، جعل الشروط الموضوعية تتوفر لعودة الاحتجاجات الى الشارع المغربي، يقودها أساسا الشباب، مع ماصاحب ذلك من تجاوزات خطيرة وفي مستويات عدة.
ولما سلف ذكره تعلن منظمة تامينوت، مساندتها لكل المطالب العادلة والمشروعة لكل الحركات الاحتجاجية السلمية في مختلف مناطق المغرب. دعوتها الدولة المغربية لاحترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين والمكفولين من طرف الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وتجنب الشطط في استعمال السلطة مع احترام القوانين المنظمة للاحتجاج والتظاهر، تنديدها بالأعمال التخريبية والاجرامية التي تسبب فيها بعض المحتجين في عدد من المدن المغربية، ودعوتها لإعمال القانون في حق كل من تبث تورطه في هذه الأعمال الاجرامية مع ضمان شروط المحاكمة العادلة والعمل على عدم الزج بأبرياء في محاكمات لا علاقة لهم بها، دعوتها الحكومة المغربية لفتح قنوات الحوار مع الفئات المحتجة والانصات لمطالبها، مع اتخاد الإجراءات اللازمة للاستجابة لمطالبها العادلة وفق التزامات واضحة وجدولة زمنية معقولة، مع ضرورة اتخاد اجراءات مستعجلة لامتصاص الغضب.
كمل تدعو شباب “جيل زد 212” الى توخي الحيطة والحذر من استغلال حماستهم وشرعية مطالبهم من طرف قوى تخريبية تهدد أمن واستقرار الوطن ومن طرف جهات حساباتها تتجاوز حسن نية شباب “جيل زد”، ناهيك دعوة المنظمة الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية الى القيام بدورها في تأطير الشباب مع ضرورة تجديد اليات عملها لتستجيب ومنطق وتطلعات أجيال بداية الألفية الثالثة، جيل تطبيقات الأنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي وشات جبت، مع دعوة مؤسسات الحكامة والوساطة لتكون أكثر فعالية لتلعب دورها في احتضان تطلعات شباب اليوم، مع الاعلان عن تضامنها مع أفراد قوات الأمن المصابين في هذه الأحداث، ومع مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة التي تعرضت للتخريب ومع المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الأحداث الأخيرة.
وفي الاخير أكدت المنظمة أن الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب في عدة ميادين، والبنيات التحتية التي أنجزها، بما في ذلك المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى لا تتعارض وتوفير أبسط حقوق المواطنة من صحة وتعليم وشغل وعدالة وحرية وكرامة. وعليه، فالعمل على الموازنة بين الاثنين يجب أن يكون من أولويات السياسات العامة والعمومية.
