لجأت الحكومة إلى رفع الرسوم الخاصة باستيراد العديد من المنتجات من أجل تعبئة موارد مالية إضافية لميزانية الدولة، مما سيضطر مستوردي هذه المنتجات في نهاية المطاف رفع أسعار على المستهلكين النهائيين.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2024، يقترح هذا الأخير الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات والمعدات الموجهة للاستهلاك من 2,5 إلى 30 في المائة، ويشمل ذلك الزيادة الآلات الكهربائية الصغيرة كآلات الحلاقة وآلات جز العشب الكهربائية ومجففات الشعر ومجففات اليدين والمكاوي وأفران الميكروويف، بالإضافة إلى أجهزة الهواتف المكتبية بما فيها الهواتف الذكية.
وفضلا عن توفير مداخيل إضافية للميزانية، تبرر الحكومة هذه الزيادة بتقوية وحماية الإنتاج المحلي لهذه المنتجات والمعدات وستعزز توطين وحدات الإنتاج في المغرب.
إلى جانب ذلك، اقترح مشروع قانون المالية كذلك، الرفع إلى نسبة 17,5 في المائة رسم الاستيراد المطبق على صفائح الصلب الملفوفة على الساخن وصفائح الصلب الملفوفة على البارد المغلفة أو المطلية المصنفة في البنود التعريفية رقم 7208 و7209 و7210 و7211 و7212 و7225 و7226، من النظام المنسق وذلك من 2,5 و10 في المائة إلى 17,5 في المائة.
الحكومة بررت هذا الإجراء أيضا بحماية الصناعة الوطنية للصلب، لاسيما أن السوق الدولية للصلب، تشهد ارتفاعا للعرض، مما ينجم انخفاض الأسعار عند الاستيراد.
في الإطار ذاته، تقترح الحكومة برسم مشروع قانون المالية كذلك، الزيادة في رسم الاستيراد المطبق على السجائر الالكترونية ذات الاستعمال الوحيد من 2,5 إلى 40 في المائة.
