ألقى عزالدين ميداوي، الضوء على أهمية سلك الدكتوراه كمعيار أساسي لتمييز الجامعات المغربية على الصعيدين الدولي والعالمي، مؤكداً أن هذا السلك يشكل تحدياً كبيراً لتقدم الجامعات ومنحها المكانة التي تستحقها، باعتباره عاملا حاسما لتقدم البلدان.
في هذا الصدد وفي معرض رده عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أشار الوزير إلى أن عدد المسجلين في سلك الدكتوراه بالمغرب لا يزال ضعيفاً مقارنة بدول أخرى، حيث يبلغ حالياً حوالي 46 ألف طالب، منهم 40% من الموظفين والمستخدمين.
وأوضح الوزير أن هذا الرقم بعيد عن المعايير الدولية التي تتطلب وجود 150 ألف إلى 200 ألف مسجل في الدكتوراه، مبرزا أن هذا الفارق الكبير يؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز هذا السلك وتوسيعه.
وفي السياق ذاته، أكد ميداوي أن هناك غياباً للقيادة الفعالة في توجيه البحث العلمي، حيث يهيمن الجانب الأكاديمي النظري على حساب التطبيقات والتكنولوجيا، مما يعيق تحقيق نتائج ملموسة.
وأضاف أن هذه الوضعية تعود إلى أسباب متعددة تشمل الجوانب القانونية، المالية، التنظيمية، البشرية، وغياب آليات التقييم الفعالة.
وفي إطار جهود الوزارة لمواجهة هذه التحديات، أشار الوزير إلى إصدار قانون جديد للتعليم العالي يتضمن فصلاً كاملاً ومجموعة كبيرة من المواد التي تمنح البحث العلمي والابتكار المكانة التي يستحقانها.
وكشف المسؤول الحكومي، أنه تم وضع آليات جديدة لدعم الجانب البشري للبحث العلمي، تشمل الباحثين بعد الدكتوراه، والأساتذة المنتسبين، والأساتذة الباحثين، فضلاً عن أساتذة فخريين مختصين في مجالات الهندسة والابتكار.
وذكر الوزير بمبادرات لدعم الطلبة الباحثين، والتي أطلقتها الوزارة، ومنها برنامج “الطلبة المؤثرين” الذي شمل أكثر من ألف طالب منحت لهم منحة شهرية بقيمة 7000 درهم، كما تم رفع عدد المنح عبر اتفاقيات مع قطاعات وزارية مختلفة، ومنها الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، بهدف إحياء سلك الدكتوراه بشراكة بين الدولة والمقاولات.
وفي سياق متصل أبرز الوزير، أن البرنامج الوطني الكبير الذي أطلقته الوزارة قبل شهرين، والذي تبلغ قيمته مليار درهم، وهو الأول من نوعه في تاريخ المغرب، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة في عدد الأطروحات المفهرسة والمنشورات العلمية، التي بدأت بالفعل تظهر تحسناً مستمرا.
وشدد الوزير على أن الاستثمار في البحث العلمي يحتاج إلى صبر ومردودية، حيث ختم رده بالتأكيد على أن إصلاح البحث العلمي والإجابة عن تساؤلاته يحتاج إلى بعض الوقت، لأن الاستثمار في هذا المجال يتطلب صبراً لتحقيق نوع من المردودية التي تعود بالنفع على الجامعات والبلاد ككل.
