تفاقم عجز ميزانية الدولة إلى 24.8 مليار درهم في خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، وفق التقرير الأخير للخزينة العامة للمملكة حول تحملات وموارد الخزينة.
هذا العجز يأخد في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
في التفاصيل،ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 20,6 في المائة عند متم شهر يونيو الماضي، لتبلغ 211,5 مليار درهم، في حين ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 19 في المائة إلى 185,8 مليار درهم، حيث أفرزت، بذلك، رصيدا عاديا إيجابيا قدره 25,6 مليار درهم.
ويعود الفضل في ارتفاع المداخيل العادية إلى ارتفاع مداخيل جميع أنواع الضريبية،فضلا عن تحسن المداخيل غير الضريبية.
بالنسبة للنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فبلغت، من جهتها، 274,7 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,5 بالمائة على أساس سنوي، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير ، ونفقات الاستثمار،مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية .
أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد وصلت إلى 464,4 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 49 في المائة، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 82 في المائة.
بخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فبلغت المداخيل 106,8 مليار درهم، بما في ذلك دفعات من الميزانية العامة بقيمة 19,3 مليار درهم، فيما بلغت النفقات 103,8 مليار درهم، شملت 3,5 ملايير درهم برسم التسديدات والإعفاءات والاستردادات الضريبية، وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 3 ملايير درهم.
من جهتها، ارتفعت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 558ر1 مليار درهم، بينما بلغت النفقات 548 مليون درهم أي بانخفاض نسبته ناقص 10,9 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت حاجة التمويل البالغة 46 مليار درهم مقابل تدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 19,8 مليار درهم، مما اضطر الخزينة إلى تمويل داخلي بمبلغ 26,1 مليار درهم.
