شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء اليوم الإثنين في كلمته خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى، حول الإطلاق الرسمي لمبادرة “خرائط طريق الماء الوطنية نحو أجندة “2030، وذلك في إطار فعاليات المنتدى العالمي العاشر للماء المقام باندونيسيا.على ضرورة مراجعة البشرية لطرق استخدامها واستهلاكها للماء واعتمادها مقاربة مستدامة وعادلة، مع التركيز على الابتكارات في مجال اقتصاد الماء بجميع القطاعات.
كما أوضح أن البلدان، ومن خلال اعتماد خرائط طريق الماء الوطنية، ستتمكن من تعزيز التنسيق بين القطاعات من أجل التدبير المندمج للموارد المائية.
وأبرز بركة في كلمته أن المغرب ملتزم منذ ستينيات القرن الماضي بمسار ضبط وتعبئة موارده المائية بفضل الرؤية الاستشرافية لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، والتي يواصلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأكد نزار بركة أنه استباقا لحلول مستدامة ولمواجهة الطلب المتزايد على الماء، شرع قطاع الماء بالمغرب منذ الثمانينيات في التخطيط الديناميكيي والاستباقي للموارد المائية بجميع الأحواض المائية مع العمل على حمايتها والحفاظ عليها.
وفي هذا الإطار، قدم بركة لمحة عامة عن الإنجازات الوطنية الكبرى في مجال الماء، موضحا أنها جاءت مواكبة لنموذج حكامة هذا القطاع القائم على تدبير مندمج ولامركزي وتشاركي للموارد المائية بمختلف الأحواض المائية.
كما أوضح أن المغرب وضع خارطة طريق لسياسته المائية الوطنية لمختلف الآفاق، وطور المحاور التي ترتكز عليها، وهي:
1- تنمية الموارد المائية التقليدية من خلال تسريع وتيرة بناء السدود الكبيرة، وتجميع مياه الأمطار، والتحويل الكبير للمياه بين الأحواض، وتعبئة موارد المياه الجوفية وتدبيرها المستدام وتنقية السدود؛
2- تنمية الموارد المائية غير التقليدية من خلال تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب للمدن الساحلية، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، وكذا التطعيم االاصطناعي للفرشات المائية.
3- تدبير الطلب على الماء من خلال تحسين مردودية شبكات مياه الشرب، والقنوات متعددة الخدمات، علاوة على عقود الفرشات المائية للحفاظ على موارد المياه الجوفية؛
4- تحسيس الساكنة بندرة الماء وبضرورة الانخراط في اقتصاد الماء كمحور يواكب المشاريع المهيكلة.
و أكد نزار بركة أن خارطة طريق الماء بالمغرب يجري تنفيذها حاليا من خلال البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي تم إعداده في مواجهة آثار سنوات الجفاف المتوالية منذ سنة 2017، والحد من هشاشة أنظمة التزويد إزاء الخصاص المتفاقم في الماء.
وستوفر خرائط الطريق التي تهم تدبير الماء والتي يتم تكييفها بما يناسب كل بلد، آفاقا إقليمية ووطنية لتوجيه التخطيط والتدبير المندمج للموارد المائية وفقًا للمبادئ المتفق عليها دوليا، وتشكل خرائط الطريق آليات أساسية لإيجاد حلول مبتكرة وملائمة لمواجهة التحديات المتزايدة التعقيد المتعلقة بتنمية الموارد المائية، وخاصة في سياق التغير ات المناخية.
