وضعت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم مطلب إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية في صدارة أولوياتها المطلبية، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل مدخلاً أساسياً لإرساء العدالة المهنية داخل المنظومة التعليمية، وضمان احترام القاعدة القانونية المنظمة لأوقات العمل في الوظيفة العمومية.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن اعتماد يوم السبت كيوم عمل فعلي لهيئة التدريس يتعارض مع مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، ومع مبدأ وحدة القاعدة القانونية وشمولية تطبيقها على جميع موظفي الدولة، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يكرس استثناءً غير مبرر في حق نساء ورجال التعليم.
وربط البيان هذا المطلب بما تشهده المدرسة العمومية من ضغط مهني ونفسي متزايد، خاصة في صفوف أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي، في ظل ما وصفته بسوء تنزيل النظام الأساسي، وتكليف المدرسين بمهام غير منصوص عليها قانوناً، الأمر الذي يضاعف أعباء العمل ويؤثر سلباً على التوازن المهني والاجتماعي للأساتذة.
وبموازاة مطلب العطلة الأسبوعية، جددت النقابة تشبثها بتنفيذ باقي الالتزامات الحكومية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بقيمة 2500 درهم، وتحديد ساعات التدريس الأسبوعية في 18 ساعة، مع احترام مقتضيات المادة 15 من النظام الأساسي، وإنصاف المتضررين من مختلف الملفات العالقة داخل القطاع.
وأكدت النقابة أن الارتقاء بجودة التعليم وخدمة المصلحة الفضلى للتلميذ يمران حتماً عبر توفير شروط عمل منصفة ومحفزة للأستاذ، والاعتراف بمجهوده المهني ودوره المحوري في بناء مغرب المستقبل.
وختمت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم بيانها بالتأكيد على إعداد مذكرة مطلبية قانونية شاملة سترفع إلى الوزارة الوصية في أقرب الآجال، مع الدعوة إلى رفع الجاهزية النضالية والانخراط المسؤول في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، في إطار احترام القنوات القانونية والمؤسساتية.
