أكدت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على ضرورة منهجية الحوار الاجتماعي بالقطاع، واعتباره أسلوب حضاري يكفل بخلق مناخ اجتماعي سليم للاطلاع بالمهام التنموية للقطاع بكل نجاعة وفعالية، مسجلة في نفس الوقت بارتياح تعيين كاتب الدولة المكلف بالقطاع، بعد أن شهد فترة تهميش اطالت القطاع، معربة عن أملها في التعامل الإيجابي لكاتب الدولة واستدراك التأخر الحاصل في تدبير القطاع والتفاعل مع المطالب المشروعة للشغيلة بالقطاع.
النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي عقدت مجلسها بالدار البيضاء تحت شعار” التنظيم والنضال من أجل تحقيق المطالب المشروعة لشغيلة القطاع ” جددت موقفها بضرورة فتح الوزارة حوار ديموقراطي جاد ومسؤول حول مختلف النقاط التي تضمنها الملف المطلبي المقدم للوزارة منذ 08 يناير 2024، مستغربة تجاهل المسؤولين سابقا للملف وتضييقهم الممنهج على النقابة، معتبرة أن ذلك شكل هدر واضح للوقت وتناقض صارخ مع مقتضيات ميثاق الحوار الاجتماعي الذي يؤكد على اعتماد أسلوب الحوار كآلية ناجعة وفعالة لإقرار مناخ اجتماعي سليم ومحفز على البدل والعطاء.
تدخلات غالبية أعضاء المجلس الوطني للنقابة ثمنت مبادرة الشروع في إعداد خارطة طريق جديدة للقطاع والدعوة في مواكبتها على مستوى تحفيز وتكوين والموظفات والموظفين العاملين به، والعمل على الرفع من قيمة التعويضات جهويا ومركزيا مع إقرار حد أدنى يصون كرامة الموظف ويخفف من الآثار الوخيمة للتضخم وتدني القدرة الشرائية لعموم الموظفات والموظفين.
المجلس الوطني للنقابة حذر الوزارة من الخصاص الحاد والمقلق في تراجع أعداد الموظفين بكل المستويات والتخصصات، والذي بات يولد الضغط المستمر على الموارد البشرية الحالية
وفي الجانب الاجتماعي طالبت النقابة الوزارة بضرورة العمل على دمقرطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالقطاع عبر مراجعة القانون الأساسي للجمعية وحذف الشروط التعجيزية أمام ولوج فئة الشباب للأجهزة التقريرية للجمعية وتجديد هياكلها التنظيمية، مجددة دعوتها بتجويد خدمات الأعمال الاجتماعية بما يستجيب لحاجيات الجميع الموظفين إسوة بالقطاعات الحكومية (منحة عيد الأضحى ــ المساعدات الاجتماعية ــ السلف الاجتماعي ــ سلف السكن…..) ومنحة الحج والعمرة مع اعتماد مساطر ومعايير شفافة لذلك ووضع دفتر للخدمات ورقمنتها لتسهيل الولوج لها ونشر لوائح المستفيدين منها.
