راسلت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المدير العام الجديد للمكتب الوطني للمطارات، من أجل التحقيق فيما أسمته بحدوث تجاوزات في طريقة التعيين بمناصب المسؤولية داخل المؤسسة.
وقال أعضاء النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في مراسلة للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، أنه يرغبون في إثارة انتباهه الى « ملف حساس يتعلق بالطريقة المتبعة فيما يخص التعيينات في مناصب المسؤولية داخل المؤسسة، وهو الملف الذي عرف العديد من التجاوزات في عهد الإدارة العامة السابقة في ضرب لمبادئ تكافئ الفرص، الاستحقاق، التجربة، الكفاءة والشفافية ».
وأوضحت المراسلة أهمية توظيف الكفاءات المناسبة في مناصب المسؤولية لدعم تطور المؤسسة وتحقيق الأهداف المسطرة، « لكن داخل مؤسستنا هناك تحكم واضح وغير مبرر من طرف بعض المسؤولين في عملية التعيين في هذه المناصب، مما يؤثر سلبا على سمعة المؤسسة ويفقد ثقة الأطر والمستخدمين داخلها ».
وأضافت المراسلة إن معايير وشروط تولي مناصب المسؤولية داخل المؤسسة محددة في الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، غير أنه يتم وضع معايير وشروط خاصة بكل منصب على حدة، حيث يتم الإعلان عن نفس المنصب في إدارتين مختلفتين بمعايير مختلفة، إضافة إلى طريقة اختيار أعضاء اللجن المكلفة والمشرفة على اختيار المرشحين، حيث يتم تداول نفس الأعضاء بطريقة دورية وبشكل مستمر، مما يثير العديد من التساؤلات حول مصداقية وشفافية هذه اللجن. وهنا نستحضر ضمان اتخاد قرارات عادلة، موضوعية ومحايدة.
وقالت المراسلة أن بعض المناصب التي تم الإعلان عن إجراء مباريات الحصول عليها، والتي وضع أصحابها ملفات ترشيحهم واستوفوا الشروط المطلوبة لم تتم المناداة عليهم لاجتياز الاختبار (الشكلي)، ليتفاجؤوا بعدها بتعيين أشخاص آخرين في هذه المناصب بطريقة أفقية في تناقض وارتجالية واضحين بين الإعلان عن المباراة والتعيين المباشر.
كما أشارت إلى وجود ملفات تتعلق بالعديد من المتقدمين لاختبارات تولي مناصب المسؤولية، حيث قامت اللجنة المعنية بتوثيق نجاحهم وتم تحرير القرارات المعنية، غير أنه تم حذف هذه المناصب من هيكلة المؤسسة بشكل مفاجئ ودون مبرر واضح، مما يثير الشكوك ويطرح تساؤلات عديدة تستدعي التدقيق في هكذا قرارات متسرعة وغير مهنية مع تحديد المسؤولين عنها، ما يعكس سوء تدبير وتسيير الرأسمال البشري داخل المؤسسة.
وواصلت بالقول أنه لم يتم وضع هيكلة تنظيمية مدروسة ومعقلنة، بل تمت فقط إضافة مناصب مسؤولية جديدة وفي نفس الوقت حذف مناصب أخرى، رغم أن هذه المناصب المحذوفة تم اجتياز مبارياتها دون الإعلان عن نتائجها مما يوضح جليا الارتجالية الواضحة في اتخاد القرارات، وذلك إرضاء لبعض المسؤولين، بحيث يتم إعطاء الوعود لصاحب المنصب قبل اجتياز الاختبار مما يدفعنا لاعتباره شكليا، أي بصريح العبارة يجري اختيار الشخص قبل المنصب، وأن بعض نتائج اجتياز مباريات تولي مناصب المسؤولية لم يتم الى حدود كتابة هذه السطور الإعلان عن نتائجها رغم مرور عدة شهور، في حين أن مباريات أخرى تم الإعلان عن نتائجها بسرعة، وذلك في تناف تام مع المبادئ والأخلاقيات المهنية، وسيرا على الطريقة المزاجية لبعض المسؤولين في التحكم في اختيار المرشحين المقربين بشكل غير مباشر.
كما أشارت المراسلة إلى مسألة أخرى متعلقة بدعوات الترشح لشغل نفس منصب المسؤولية، إذ تفتح تارة داخليا وتارة أخرى داخليا وخارجيا مما يجعلنا نتساءل عن المغزى من هذه الازدواجية. في وقت يتم فيه تضخيم أجور أولئك القادمين من خارج المؤسسة مقارنة مع نظرائهم من داخل المؤسسة، وكأن المكتب الوطني للمطارات لا يضم طاقات بشرية مشهود لها بالتجربة والكفاءة المهنية.
وأضافت النقابة أن ملف التعيينات في مناصب رؤساء الفروع والفرق ملف لم يسلم بدوره من التدبير والتسيير المزاجي، ففي الوقت الذي تم فيه الطلب من جميع المدراء على اختلاف مراتبهم تقديم اقتراحاتهم المتعلقة بأسماء المستحقين لهذه المناصب، نتفاجأ بمنح البعض لجميع الامتيازات المتعلقة برؤساء الفروع والفرق بطريقة أو بأخرى في خرق للمساطر والأخلاق المهنية، في حين أن بعض الأطر والمستخدمين تم منحهم نفس مناصب المسؤولية اعتمادا على مذكرات مصلحية منذ سنوات، رغم قيامهم بمهامهم كرؤساء فروع وفرق دون الاستفادة من التعويضات المالية الخاصة بتولي هذه المناصب.
وفي الأخير طالبت النقابة من المدير العام الجديد للمكتب الوطني للمطارات، التدخل للحد من الطرق المتبعة في التعيين بمناصب المسؤولية، والتي لا تشرف موقع المؤسسة وطنيا، وإعطاء تعليماتكم لجميع المتدخلين في هذا الملف من أجل إحترام المعايير والشروط المنصوص والمصادق عليها، والقطع مع مثل هذه الممارسات التي أصبحت متجاوزة.
