راسل المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، عامل عمالة المحمدية، بشأن التدخل العاجل لتنفيذ القانون، وحماية الحقوق القانونية لعمال الحراسة، بالمؤسسات التعليمية العمومية، ضد ما وصفه بـ”الخروقات السافرة” التي ترتكبها الشركتان المتعاقدتان مع وزارة التربية الوطنية.
وأفاد المكتب النقابي أن الشركتين، اللتين تسلمتا مهمة الحراسة منذ يونيو 2024، شرعتا مؤخرا في إرغام العمال على توقيع عقود شغل “لا تتطابق مع طبيعة المهام الفعلية، ولا تحترم مقتضيات مدونة الشغل”.
وتتضمن تلك العقود أجرة شهرية محددة في 2200 درهم، وهو ما اعتبره خرقا صريحا للحد الأدنى للأجور، المحدد منذ فاتح يناير 2025 في مبلغ 3266 درهم.
واعتبر المكتب النقابي أن تهديد مسؤولي الشركتين العمال المحتجين بحرمان عدد منهم من أجورهم الشهرية والتهديد بالطرد، أو التنقيل لكل من يرفض التوقيع على العقود غير القانونية، يشكل مسا خطيرا بحقوق العمال وتضييقا على العمل النقابي.
وأكدت الكونفدرالية، أن ممثل الشركتين رفض الحضور إلى جلسة الاستماع بمفتشية الشغل، رغم تدخل المديرية الإقليمية للتعليم والمديرية الإقليمية للشغل، مما يزيد من تعقيد الوضع، ويبرر الحاجة إلى تدخل السلطات الترابية.
وناشد المكتب الإقليمي عامل المحمدية من أجل حماية الحقوق الأساسية لعمال الحراسة، وفي مقدمتها الحق في أجر قانوني وعقد عمل مطابق للقانون، مع ضمان احترام الحريات النقابية، ووقف التهديدات الموجهة لأعضاء المكتب النقابي.
