استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، السيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
هشام بلاوي ليس من أولئك الذين يطلبون الكاميرا، ولا ممن اعتادوا الوقوف في الصفوف الأمامية؛ بل هو رجل صمت لا تخطئه العين، ويشي بتجربة طويلة في دروب العدالة تكفي لمنحه شرعية القيادة دون ضجيج.
صعد بلاوي سلم المسؤولية بهدوء، لكن بخطى ثابتة، لذا لم يكن دخوله إلى رئاسة النيابة العامة مجرد انتقال إداري، بل كان نتيجة طبيعية لتراكم خبرات ومهارات اكتسبها في محطات عديدة، أبرزها توليه منصب الكاتب العام، حيث أدار ملفات شائكة وأشرف على تنفيذ مشاريع مفصلية، ساهمت في إعادة تشكيل بنية هذه المؤسسة الحيوية.
حيث كان اسمه يتردد، في الكواليس، كفاعل حقيقي، يدفع في اتجاه إصلاح حقيقي بعيد عن الأضواء، فيما يصفه معارفه بأنه رجل يعرف الملفات، ويقرأ التوازنات، ويجيد فن الإنصات كما يحسن توقيت التدخل، عاملا بمبدأ أن العدالة لا تقوم على النصوص فقط، بل على من يحركها بنزاهة ووعي.
ومن هنا لم تكن قضايا حقوق الإنسان بالنسبة إليه ليست ترفا نظريا، بل مبدأ حيوي وضروري لحياة العدالة. وهذا ما ترجم في التزامه بالمشاركة في دورات تكوينية متخصصة، كان الهدف منها تحصين القضاة والعاملين في الميدان القضائي من منزلقات التعذيب والانتهاك، وتعميق وعيهم بالمسؤوليات الأخلاقية للمهنة.
قبل ان تتوج هذه الرحلة، بتعيينه، اليوم من طرف جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة، في خطوة تهدف لاستمرارية مشروع إصلاحي بدأه من سبقوه، وينتظر من عهدته أن تمنحه نفسا جديدا.
باختصار، هشام بلاوي، ببساطة، ليس موظفا ساميا أُسندت إليه مهمة، بل فاعل له رؤية، وصاحب مسار يرشحه لأن يكون جزء من كتابة فصل جديد في مسار العدالة المغربية. فصل يبدو أن بدايته ستكون هادئة… لكن مضمونه سيكون حاسما.
