وجدت الخزينة العامة للمملكة نفسها في حاجة إلى 15.5 مليار درهم لتغطية العجز خلال شهر يناير 2026، وذلك مقابل 26.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
الحاجيات تم تدبيرها عبر اكتتابات في السوق الداخلية، إلى جانب سحوبات من السوق الدولية على شكل قروض خارجية.
و في وثيقة عممتها ، حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن التمويلات الصافية بلغت 11,7 مليار درهم على مستوى السوق المحلية، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 1,4 مليار درهم.
بالنسبة للدين الداخلي، أكدت الوزارة أنه شمل اكتتابات بمبلغ 19,7 مليار درهم وسداد أصل الدين بـ 8 مليارات درهم.
أما بخصوص تدفق الدين الخارجي، فتضمن سحوبات بمبلغ 2,3 مليار درهم، إلى جانب استهلاكات الدين ا الدين بقيمة 877 مليون درهم.
للإشارة، تقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع إنجازات الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفي الوقت الذي تكتسي فيه الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسباتيا بالأساس، تتطرق وضعية تحملات وموارد الخزينة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
