تفاعلا مع فاجعة حادثة سير أزيلال التي راح ضحيتها 11 شخصا بينهم أطر تعليمية، دعا المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال ،إلى الإسراع في إخراج قانون الجبل لتحقيق التنمية المجالية وتحييد المناطق المهمشة من الحسابات “السياسوية”.
وكانت مركبة للنقل المزدوج قد انقلبت، يوم الأحد، بأحد منعرجات الطريق الرابطة بين أيت بولي وأيت بوكماز بإقليم أزيلال، وهو ما أسفر عن مصرع ١١ شخصا وإصابة 13 آخرين بإصابات وصفت بـ”الخطيرة”، بعد أن عمد سائق السيارة الى ركنها على حافة الجبل في محاولة لتقديم المساعدة لأحد الأشخاص جانب الطريق، ما أدى إلى سقوطها فور خروج السائق منها حسب رواية إحدى الناجيات.
الهيئة ذاتها نوهت بالحضور الآني للسلطات الإقليمية والمسؤولين الإقليمي والجهوي لقطاع التربية والتكوين، كما شددت على ضرورة فتح تحقيق جدي بشأن ما تشهده طرقات الجبل من إهمال من القطاعات الوصية والمجالس المنتخبة، مع الدعوة إلى اعتماد الصرامة وتكافؤ الفرص في منح رخص النقل المزدوج، مع المطالبة بتشديد المراقبة على الحالة الميكانيكية لعربات النقل المزدوج واحترام الحمولة القانونية، معلنة شجبها مقابلة مطالب المواطنين والمواطنات بإصلاح المسلك موضوع الحادث بالأذان الصماء من لدن المجالس المنتخبة.
ودعا المصدر ذاته مسؤولي الصحة إلى توفير التجهيزات والوسائل اللازمة للمستوصفات والمستشفيات للتدخل في مثل هذه الحالات بمايلزم من نجاعة وفعالية، مؤكدا على ضرورة تحمل المسؤولية من جميع الفاعلين والمتدخلين للحد من تكرار هذه المآسي .
