يعرض المغرب، يومي الاثنين والأربعاء (22 و 24 أبريل)، سياسته التجارية أمام المنظمة العالمية للتجارة، وذلك للمرة السادسة.
ويتعلق الأمر بإجراء يتم على فترات منتظمة، كل 5 أو 6 سنوات، بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء الحالية للمنظمة البالغ عددها 164 دولة.
وهكذا، سيشارك وفد مغربي هام، بقيادة المدير العام للتجارة، عبد الواحد رحال، في أعمال الفحص السادس للسياسة التجارية للمغرب.
ويتكون هذا الوفد من ممثلين عن قطاعات مختلفة تشمل وزارة الصناعة والتجارة، الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري، النقل، الجمارك، مكتب الصرف، المكتب الوطني للسلامة الغذائية، بالاضافة الى البعثة الدائمة للمملكة المغربية في جنيف.
ويندرج هذا الفحص، الذي يجريه جهاز يمثل أعضاء المنظمة العالمية للتجارة، في إطار تفاعل المملكة مع آليات هذه المنظمة المتعددة الأطراف، وفقا للملحق رقم 3 من اتفاقية مراكش المنشئة لها والتي أرست آلية فحص السياسات التجارية.
وفي هذا السياق، نشرت منظمة التجارة العالمية مؤخرا تقريرا مطولا حول المغرب. وينضاف إلى تقرير من الحكومة المغربية حول سياستها التجارية، يؤكد مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على التغلب بسرعة على الصدمات الخارجية والسيطرة على توازنات الاقتصاد الكلي، في سياق يتسم بتداعيات جائحة فيروس كورونا وظرفية اقتصادية صعبة.
كما تمكن المغرب من إرساء أسس نموذج تنموي جديد متعدد الأبعاد، يقوم على ترسيخ الديمقراطية وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، ويهدف إلى أن يكون مخططا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يجسد الطموح الوطني في أفق 2035.
