رمى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أنها كانت سببا في تعميق الأزمة بينه وبين المحامين، من خلال إخراج تصريحاته عن سياقها، أو نقل كلام غير صحيح على لسانه.
وأوضح وهبي خلال استضافته بنشرة الظهيرة على القناة الثانية، اليوم الجمعة 21 غشت، أن الخلاف مع المحامين المرتبط بتنظيم المهنة قد أصبح من الماضي، داعيا إلى مرحلة جديدة من الحوار والعمل المشترك حول الملفات التي تهم المهنة والمتقاضين، مؤكدا أن علاقته بالمحامين أشبه بـ” الطلاق الرجعي” الذي يمهد لفصل جديد من العمل المشترك بين الطرفين، مع تجاوز الخلافات السابقة.
وأكد وهبي أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز خلافات الماضي، لفتح نقاشات ذات راهنية من قبيل الرقمنة، وتسوية وضعية تقاعد المحامين، وسبل تطوير المهنة وفق مقاربة تشاركية تستحضر مصلحة المهنة والمواطنين والمتقاضين، معتبرا أن حدة النقاش عكست طبيعة تكوين المحامين الذين كانت لهم مواقف قوية حول القوانين المنظمة لمهنتهم.
وقال وهبي أن استمرار المحامين في التوقف عن العمل، لم يعد ممكنا بعد دخول القانون حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية، موضحا أن نشر القانون رسميا يعني دخوله حيز التنفيذ بعد استكمال المسار الدستوري والقانوني، مضيفا أن النقاش القانوني حول بعض مقتضيات القانون يمكن أن يستمر عبر المؤسسات والمساطر التي يتيحها القانون، معتبرا أن صدور القانون لا يعني بالضرورة إغلاق باب النقاش حوله.
