أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن حماية حقوق الأساتذة الموقوفين لا تدخل ضمن اختصاصاته كوزير للعدل، مشيرا أن اختصاصاته تتمثل في ممارسة مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، عبر إعداد التقارير الدورية، واقتراح كل تدبير أو مبادرة من شأنها تعزيز التقيد بحقوق الإنسان وتنسيق الأعمال في مجال تعميم ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها وترسيخها وتنفيذها في إطار السياسات العمومية.
توضيحات وهبي دجاءت ردا على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين عن فريق الاتحاد الوطني للشغل خالد السطي ولبنى علوي، المرتبط حول هضم حقوق الأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية الإضرابات التي عرفها القطاع، وأشار وهبي أن المتضررين مدعوين للجوء إلى المحاكم الإدارية، مؤكدا أن الجهة المختصة في حماية حقوق الأشخاص هي السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية، بمقتضى الفصل 107 من الدستور، وكذا من خلال ما نص عليه الفصل 117 من الدستور على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون “.
ودعا وهبي كل من تضرر من الشطط في استعمال السلطة إلى اللجوء إلى المحاكم الإدارية التي من اختصاصها البت في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية، أو اللجوء إلى المؤسسات الوطني التي يمكنها النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط التي اعتبرها الدستور مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين والإسهام في ترسيخ سيادة القانون.
