احتفاءا بمرور 43 سنة على تأسيس جمعية مساندة الأشخاص المعاقين، عقدت الجمعية صباح يوم السبت 10 فبراير بفندق المسيرة بالعيون، و بتنسيق مع إئتلاف الجنوب للنهوض بحقوق ذوي الإعاقة يوما دراسيا بموضوع: “موقع ذوي الإعاقة من ورش إصلاح مدونة الأسرة”، بحضور كل من رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون، السيدة بهيجة الاسماعيلي، ومحمد عابد ممثل المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بالعيون، وحمادي الفيلالي ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون الساقية الحمراء، ومجموعة من الأساتذة والباحثين ومختلف فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة.
و يروم اللقاء، مناقشة واقع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مدونة الأسرة، من أجل الإسهام في وضع أرضية مقترحات تعديلات لمدونة الأسرة، و كانت فرصة لتبادل الأفكار مع دكاترة و مهتمين بالمجال الحقوقي لتضمين حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في إصلاح مدونة الأسرة، ذلك أن مدونة الأسرة في حاجة اليوم، إلى التماشي مع أحكام الدستور، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كشفت الممارسة والتواصل مع الأسر المعنية بالإعاقة، عن مجموعة من النواقص، تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء كأطفال في وضعية إعاقة، أو كزوجات أو أزواج، من قبيل الاعتراف بأهلية تصرف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبليغ الاحكام، وإشكالية الوصاية والحجر بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وأهمية مراجعة تقدير النفقة عند الطلاق لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، وشروط الحضانة والولاية وغيرها من القضايا.
ويأتي هذا اليوم الدراسي في وقت انطلقت فيه اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في عقد مجموعة من اللقاءات مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الجمعيات المدنية وبعض الجمعيات المتعلقة بالاشخاص في وضعية اعاقة، لتلقي الاقتراحات والتعديلات، في أفق النظر بشأن إدراجه في الصيغة النهائية للتعديلات.
و يروم اللقاء، مناقشة واقع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مدونة الأسرة، من أجل الإسهام في وضع أرضية مقترحات تعديلات لمدونة الأسرة، و كانت فرصة لتبادل الأفكار مع دكاترة و مهتمين بالمجال الحقوقي لتضمين حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في إصلاح مدونة الأسرة، ذلك أن مدونة الأسرة في حاجة اليوم، إلى التماشي مع أحكام الدستور، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كشفت الممارسة والتواصل مع الأسر المعنية بالإعاقة، عن مجموعة من النواقص، تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء كأطفال في وضعية إعاقة، أو كزوجات أو أزواج، من قبيل الاعتراف بأهلية تصرف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبليغ الاحكام، وإشكالية الوصاية والحجر بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وأهمية مراجعة تقدير النفقة عند الطلاق لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، وشروط الحضانة والولاية وغيرها من القضايا.
ويأتي هذا اليوم الدراسي في وقت انطلقت فيه اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في عقد مجموعة من اللقاءات مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الجمعيات المدنية وبعض الجمعيات المتعلقة بالاشخاص في وضعية اعاقة، لتلقي الاقتراحات والتعديلات، في أفق النظر بشأن إدراجه في الصيغة النهائية للتعديلات.
