أشادت الحكومة الإسبانية بـ”التعاون النموذجي” الذي أبدته السلطات المغربية في مواجهة محاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن التنسيق الوثيق بين الرباط ومدريد مكن من احتواء موجة كبيرة من محاولات العبور التي شارك فيها، في غالبيتها، شبان وقاصرون.
وأعربت وزارة الداخلية الإسبانية، في بلاغ رسمي، عن امتنانها للمغرب على التعبئة السريعة والفعالة لمختلف أجهزته الأمنية، مشيدة بالدور الذي اضطلعت به في التصدي لمحاولات التسلل الجماعي والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.
وفي المقابل، حملت مدريد المسؤولية المباشرة لشبكات تهريب المهاجرين، متهمة إياها باستغلال قرار قضائي إسباني حديث يحد من عمليات “الإعادة الفورية” للترويج لمعلومات مضللة، أوهمت من خلالها العديد من الأشخاص بإمكانية العبور بسهولة إلى سبتة. كما شددت السلطات الإسبانية على أن الضغوط التي شهدتها المدينة لا تعود إلى أي تقصير من الجانب المغربي، خلافاً لبعض التأويلات التي تداولتها وسائل إعلام.
وكشفت الحكومة الإسبانية أن وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، ظل على تواصل دائم مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، فيما أجرى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مشاورات مع رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، لمتابعة تطورات الوضع.
وأكدت مدريد أن المغرب وإسبانيا اتفقا على تعزيز التنسيق الأمني وتفعيل الإجراءات اللازمة لإعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من دخول سبتة بطريقة غير قانونية إلى السلطات المغربية، في إطار التعاون القائم بين البلدين في مجال تدبير الهجرة.
وفي سياق متصل، وجهت السلطات الإسبانية نداءً إلى الأسر، داعية إياها إلى تشديد مراقبة أبنائها وحمايتهم من الدعاية التي تنشرها شبكات تهريب البشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تروج لوعود كاذبة بشأن سهولة الوصول إلى الضفة الأخرى.
وأبرزت السلطات الإسبانية أن الواقع يكشف عن مخاطر جسيمة تحيط بهذه المحاولات، تتراوح بين التوقيف والإعادة القسرية، وصولاً إلى تعريض حياة المهاجرين، خصوصاً القاصرين، للخطر. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت محاولات العبور خلال الأيام الأخيرة عن مصرع أربعة أشخاص على الأقل، فيما لا يزال عدد آخر في عداد المفقودين.
