أصبحت العديد من الاحزاب السياسية مهددة بالحرمان من الدعم العمومي, بل ان13 مطالبا بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة (7,43 مليون درهم), وخمسة أحزاب لم تقم بايداع حساباتها السنوية برسم سنة 2021, ولم يلتزم بالأجل القانوني سوى 18 حزبا من أصل 29 من تلك التي أودعت حساباتها.
فالتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات,كشف أن هذه الأحزاب مطالبة بالمزيد من الشفافية في الحسابات المالية، من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية والعمل على حسن إثبات صرف النفقات ومسك المحاسبة والإشهاد السليم بصحة الحسابات المدلى بها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
للاشارة , فان 16 حزبا أرجع جزءا من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة بما مجموعه 7,68 مليون درهم خلال سنة 2021، و18,28 مليون درهم خلال سنة 2022، و2,89 مليون درهم إلى حدود أواخر شهر أبريل 2023، الا أن 13 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم بما مجموعه 7,43 مليون درهم، موزعة ما بين مبلغ 5,86 مليون درهم متعلق بدعم أربعة أحزاب في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (اقتراعات 4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016 و8 شتنبر 2021)، ومبلغ 1,57 مليون درهم متعلق بالدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير لتسعة أحزاب عن سنوات 2017 و2020 و2021.
