في قراءة ثانية، صادق مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية، بحضور 62 نائبا ونائبة فقط من أصل 395 عضوا، حيث حضر 47 من الأغلبية و15 من المعارضة، في حين غاب 333 نائبا عن الجلسة.
هذه النسبة المتدنية في الحضور تعكس مشاركة حوالي 15% فقط من أعضاء المجلس، ما أثار ملاحظات حول التفاعل البرلماني في هذه المرحلة المهمة من التشريع.
ويشار إلى أن مشروع القانون رقم 03.23 يأتي في إطار تحديث وتعديل القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويهدف إلى تطوير الإطار القانوني للمحاكمات الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
هذا التصويت جاء بعد دراسات مستفيضة على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتي أوصت بالمشروع باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز حماية الحقوق وضمان سير العدالة بشكل فعال ومنصف.
ورغم قلة الحضور، فقد تم التصويت بالأغلبية لتمرير المشروع، مما يمهد الطريق لاستكمال مسطرة المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين.
