هيمنت أربعة قطاعات على مجمل أنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية، بنسبة 93 في المائة، خلال سنة 2025.
يتعلق الأمر أولا بقطاع “الطاقة والمعادن، والماء والبيئة” الذي احتل الصدارة بحصة 43 في المائة من المجموع، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لهذا القطاع، لاسيما المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يشير التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية، الملحق بمشروع قانون مالية 2026.
في المرتبة الثانية جاءت “القطاعات الاجتماعية والصحة والتربية والتكوين” بنسبة 28 في المائة، يليه قطاعا البنيات التحتية والنقل والقطاع المالي، اللذين يمثلان على التوالي 14 في المائة و8 في المائة من إجمالي رقم معاملات القطاع. أما باقي القطاعات، فلا تمثل سوى حصة هامشية قدرها 7 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يبلغ رقم معاملات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2025، 393,38 مليار درهم مع متم سنة 2025، مسجلا ارتفاعا سنويا نسبته 8 في المائة، حسب المنشور ذاته، موضحا أن
رقم معاملات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية عرف، خلال سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023 ليصل إلى 363,94 مليار درهم، وهو ما يعكس عودة هذا القطاع إلى مسار النمو بعد فترة من التماسك سجلت في 2023، فيما ينتظر أن تتواصل هذه الدينامية مختتمة سنة 2025 برقم معاملات متوقع في حدود 393,38 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بسنة 2024.
من جهتها،شهدت القيمة المضافة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية نموا بنسبة 28 في المائة سنة 2024، لتصل إلى 124,73 مليون درهم، بارتفاع بلغ 28 في المائة مقارنة مع سنة 2023، فيما يرتقب أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية إلى 138,36 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بسنة 2024.
كما كشف التقرير أن النتائج الصافية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية سجلت تحسنا ملحوظا، حيث بلغت 23,41 مليون درهم خلال سنة 2024، أي بزيادة نسبتها 152 في المائة .
