نظمت وزارة العدل، يوم أمس الثلاثاء 23 يونيو الجاري بالرباط، بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، لقاء إطلاق دورة HELP حول “ولوج النساء إلى العدالة”، بمشاركة مسؤولين وأطر من الوزارة، إلى جانب خبراء وفاعلين مؤسساتيين وحقوقيين وطنيين ودوليين.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ولوج النساء إلى العدالة وترسيخ مقاربة النوع الاجتماعي داخل منظومة العدالة، بما ينسجم مع الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة المغربية والالتزامات الدولية ذات الصلة بحماية الحقوق وتعزيز المساواة.
وافتتحت أشغال هذا اللقاء بكلمات لكل من ممثل وزارة العدل ورئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير آليات الولوج المنصف والفعال إلى العدالة لفائدة النساء، وتعزيز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة على إدماج المقاربة الحقوقية والنوعية في ممارساتهم المهنية.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم عرض حول “ولوج النساء إلى العدالة في المغرب: المكتسبات والتحديات والآفاق”، قدمته السيدة أمينة الديك، رئيسة مرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي بوزارة العدل، استعرضت من خلاله أبرز المكتسبات المحققة والتحديات المرتبطة بضمان الولوج الفعلي والمنصف للنساء إلى العدالة.
وتضمن برنامج اللقاء كذلك عرضاً حول المعايير الدولية المتعلقة بولوج النساء إلى العدالة وفق مقاربة مجلس أوروبا، إلى جانب تنظيم حلقة نقاش تفاعلية مع المشاركات والمشاركين حول سبل تطوير الممارسات القضائية وتعزيز الحماية القانونية للنساء.
وفي إطار دعم التكوين المستمر وتعزيز استعمال الأدوات الرقمية، تم تقديم منصة HELP والتدريب على استخدامها، إلى جانب استعراض مضامين الدورة التكوينية الخاصة بولوج النساء إلى العدالة، وكذا تقديم دورة HELP المتعلقة بحق مرتفقي المحاكم في الولوج إلى خدمات العدالة.
وتندرج هذه المبادرة في سياق التعاون المؤسساتي بين وزارة العدل ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، والرامي إلى الإسهام في بناء منظومة عدالة أكثر حماية وولوجاً وفعالية، وتعزيز قدرات المهنيين والمهنيات العاملين بقطاع العدالة وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
