صادقت الحكومة على عدة مشاريع استثمارية، تعد بإحداث 9800 منصب شغل ما بين مباشر وغير مباشر.
جرى ذلك خلال انعقاد النسخة رقم 11 للجنة الوطنية للاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
يتعلق الأمر ب 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات، بقيمة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 42 مليار درهم، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، فيما ستمكن
من إحداث حوالي 9.800 منصب شغل، من بينها 2.400 منصب شغل مباشر، و7.400 منصب شغل غير مباشر.
يأتي ذلك في الوقت الذي تندرج المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، فيما تهم 16 إقليما وعمالة في 6 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص أقاليم الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والناظور والرحامنة وتارودانت، توضح رئاسة الحكومة.
كما تتعلق هذه المشاريع تتعلق بـ 13 قطاعا، من بينها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة، حسب المصدر ذاته.
وتصدرت الصناعة الغذائية، قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، يليها قطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية ثم صناعة الطيران.
أما في ما يخص نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، فصادقت اللجنة على 3 مشاريع بقيمة 8,4 مليار درهم، ستسهم في إحداث أكثر من 2.700 منصب شغل مباشر. إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.
هذه المشاريع ستغطي ثلاثة قطاعات تهم صناعة السيارات الكهربائية وصناعة الطيران والنسيج، حيث ستستقر في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
كما منحت اللجنة، أيضا، الطابع الاستراتيجي لـثلاثة مشاريع، بقيمة تفوق 29 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 1.100 منصب شغل مباشر. للإشارة، فإن حصيلة الميثاق الجديد للاستثمار مكن، منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 3 سنوات، من توقيع 391 اتفاقية استثمار، بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم، يبرز رئيس الحكومة في مستهل انطلاق أشغال الدورة 11 للجنة.
